أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة النظام السوري اليوم الأحد، رفع أسعار الخدمات المقدمة للاتصالات بنسبة 50% اعتباراً من الأربعاء المقبل أول أيام شهر يونيو/حزيران المقبل، كما ارتفعت أسعار النقل بين المحافظات بموجب قرار جديد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام.
وقالت هيئة الاتصالات، في بيان نشر عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، إنها رفعت أسعار الخدمات المقدمة لشركتي الخلوي "MTN" وSYRIATEL والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50% للخدمات الأساسية اعتباراً من بداية شهر يونيو/ حزيران، بما يتضمن رفع أجور الاتصالات والإنترنت.
وأعلنت شركة الاتصالات "سيريتل"، اليوم الأحد، عن قائمة أسعار مكالماتها الجديدة عبر صفحتها على "فيسبوك" وأوضحت أن سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 27 ليرة سورية، والخطوط لاحقة الدفع 23 ليرة، وسعر الميغابايت خارج الخدمة 17 ليرة.
وسبق أن زادت شركتا "سيريتل" و "mtn" أسعارهما بداية أكتوبر/تشرين الأول 2021. وارتفعت الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع إلى 18 ليرة سورية بدلاً من 15، وسعر الدقيقة الخلوية للخطوط لاحقة الدفع إلى 15 ليرة سورية بدلا من 11 ليرة.
في سياق متصل، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، أجور التنقل بالبولمان بين المحافظات السورية.
وحسب نص القرار الذي نشر اليوم على صفحة وزارة التجارة الداخلية، أصبحت تعرفة باص البولمان (رجال أعمال) الذي يحمل 30 راكباً 32.40 ليرة سورية لكل كيلومتر، بدلاً من 25 ليرة لكل كيلومتر. أما باص البولمان العادي الذي يحمل 45 راكباً فأصبحت التعرفة 29 ليرة سورية لكل كيلومتر، بدلاً من 22 ليرة لكل كيلومتر.
وكانت حكومة النظام رفعت منتصف الشهر الجاري أسعار مادة البنزين "الحر" إلى 3500 ليرة بدلاً من 2500، كما رفعت سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة سورية للتر الواحد.
وحول تأثير الزيادات الجديدة في الأسعار على السوريين في مناطق النظام، قال الخبير الاقتصادي أحمد غريب لـ "العربي الجديد" إن نسبة 50% زيادة في أسعار الاتصالات والإنترنت تعتبر مرتفعة، وتعكس مستوى التضخم الكبير الذي تعاني منه العملة السورية خلال الأعوام الأخيرة"، مضيفاً أن المشكلة الأساسية هي أن الزيادات تحدث فقط في الأسعار دون مراعاة الأجور والرواتب التي ما تزال غير متناسبة أبداً مع الأسعار.
وأكد في الوقت ذاته أن الشركات الخاصة من حقها المطالبة برفع الأسعار لتغطية ارتفاع باقي التكاليف لكن بالنظر إلى الأرقام المعلنة لأرباح الشركتين العام الماضي يمكن القول إن الزيادة المعلنة جداً مرتفعة وحكومة النظام انحازت لجانب الشركات أكثر من المواطن، فدقيقة الاتصال الواحدة بمقدار 27 ليرة لا تتناسب أبداً مع دخل موظف حكومي راتبه لا يتجاوز 100 ألف ليرة.
وتشهد معظم الأسعار في مناطق النظام ارتفاعات متكررة لمعظم المواد الأساسية والخدمات اليومية من طبابة ونقل واتصالات وغيرها، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، دون حلول من حكومة النظام.
وبحسب تقرير نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي، ارتفع عدد من يحتاجون الى مساعدات من 13.4 مليوناً خلال العام الماضي الى 14.6 مليونا حالياً.
وأظهر التقرير أن 76 في المائة من الأسر السورية باتت غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
