النص الكامل لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة" في مصر

كشف مجلس الوزراء المصري، السبت، عن النص الكامل لوثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة إعلامياً بـ"وثيقة بيع أصول الدولة"، إثر مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الوثيقة التي تضمنت 8 بنود رئيسية.

وجاءت البنود الثمانية على النحو الآتي: "سياسة ملكية الدولة... الأهداف والموجهات الأساسية"، و"منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة... والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص"، و"آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة... وتشجيع القطاع الخاص"، و"صندوق مصر السيادي... دور رائد لتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص"، و"تعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، و"المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي"، و"الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي"، و"الإطار التنفيذي لسياسة ملكية الدولة للأصول".

وتهدف الوثيقة إلى "توفير فرص متنوعة للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يساعد في رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، عن طريق وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي".

كما تستهدف "حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، والتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، من خلال تحديد آليات تخارجها من الأصول المملوكة لها، عبر العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول، وتحقيق وفورات مالية تمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية.

أسواق

التحديثات الحية

مصر: اختفاء الأرز والسكر والزيت قبل إعلان قائمة أسعار "إرشادية"

واشتملت الوثيقة على عدد من بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتشجيع القطاع الخاص، بما يتضمن "طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كلياً أو جزئياً، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة عبر دخول مستثمر استراتيجي، أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وكذا توقيع عقود شراكة مع القطاع الخاص تشمل الامتيازات والبناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)؛ والبناء والتملك والتشغيل؛ ونقل الملكية والبناء والتشغيل والتملك؛ والتصميم والبناء والتشغيل؛ والبناء والتمويل والأداء؛ والإدارة؛ إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها".

وتحدد الوثيقة خطة الحكومة والجيش للتخارج من بعض المشاريع، وتفسح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة حجم استثمارات القطاع إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات.

وحددت مصر مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في وقت تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، من خلال بيع أصول مهمة مملوكة للدولة لمستثمري الخليج، بغرض الحد من ارتفاع عجز الموازنة، وسداد الديون الخارجية المستحقة عليها.