الموازنة العامة في قطر تدعم القطاع العقاري في 2022

أكد تقرير عقاري محلي أن ارتفاع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2022 سيخدم قطاعات العقارات والمقاولات والخدمات، موضحا أن تعزيز الموازنة الإنفاق على المشاريع التشغيلية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 سيتيح دورا كبيرا  للشركات القطرية في المجال العقاري.
وارتفع إجمالي المصروفات المخطط لها في الموازنة العامة على أساس سنوي بنسبة 4.9%، لتبلغ 204.3 مليارات ريال (659 مليون دولار)، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم (قطر 2022).
وأوضح تقرير شركة "الأصمخ للمشاريع العقارية"، الصادر اليوم السبت، أن الموازنة العامة الجديدة تؤكد أن الدولة تواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال، خصص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. إلى جانب ذلك، خصص مبلغ 20 مليار ريال لقطاع الصحة، يتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ملتقى الأعمال القطري السعودي في الدوحة: تأكيد على التكامل الاقتصادي

وبحسب التقرير، فإن الإنفاق على هذين القطاعين من شأنه أن يساهم في تعزيز أعمال الشركات الخاصة في مجال البناء والتطوير، وهذا سيساهم في تعزيز نمو الشركات المنتجة موادَ البناء في قطر كالحديد والإسمنت.
ولفت التقرير إلى أن تخصيص 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية، من إجمالي مصروفات الموازنة العامة، يؤكد استمرار الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحة وتعليم، ستحظى بأولوية الإنفاق.
وفي ما يخص تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة، قال التقرير إنه وفقا لتقديرات سابقة، فإن هذه المشاريع تأتي في أعلى قائمة تلك المشروعات، وستكون موزعة على مرحلتين، الأولى في 13 منطقة بتكلفة 16.5 مليار ريال من خلال 11989 قسيمة منها 779 قسيمة جديدة، والمرحلة الثانية بقيمة 20.5 مليار ريال في 19 منطقة بنحو 21424 قسيمة. 
وأوضح التقرير أن الإنفاق على المصروفات سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات الحكومية تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، ما سيؤدي إلى زيادة  النمو في الشركات العقارية القطرية، وشركات المقاولات الوطنية.
وأكد التقرير أن خطة الموازنة الجديدة ستصب في صالح القطاع العقاري من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية واستكمال مشاريع تطوير الطرق والمدن المختلفة، لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما سينعكس إيجابا على المشاريع الإنشائية.

ارتفاع قيمة التداولات العقارية
وفي السياق، بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ملياري ريال، بنمو شهري بلغت نسبته 22% مقارنة بشهر أكتوبر/ نشرين الأول الماضي، وجرى تنفيذ 420 صفقة عقارية بتراجع شهري طفيف نسبته 2%، وذلك وفقا لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

قطر تستأنف الرحلات السياحية البحرية بعد توقف قارب العامين

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "يوتوبيا للعقارات" محمد فرغلي، في تقرير للشركة، إن النمو المسجل على صعيد قيم الصفقات العقارية خلال الشهر الفائت يعود بشكل أساسي إلى صفقات الأراضي الفضاء التي سجلت نموا بنسبة 43%، لتصل إلى 806 ملايين ريال مقارنة بنحو 563.4 مليون ريال خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، كما انسحب ذلك أيضا على صفقات العمائر السكنية التي بلغت قيمتها 393 مليون ريال مقارنة بنحو 191 مليون ريال ، لتسجل نموا بنسبة 106% على أساس شهري.
وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 28 الشهر الماضي إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 530.4 مليون ريال، وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأرضاً فضاء ومجمعاً سكنياً. 
وأقرت قطر الأسبوع الماضي قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، بزيادة قدرها 4.9% عن موازنة العام الحالي. وتقدر الموازنة إجمالي الإيرادات بنحو 196 مليار ريال، بزيادة قدرها 22.4% عن ميزانية 2021، في حين تقدر الموازنة الجديدة العجز بنحو 8.3 مليارات ريال (2.28 مليار دولار).
وبُنيت الموازنة التي يعمل بها في مطلع العام المقبل على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارا للبرميل، بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية.

(الدولار =3.64 ريالات)