الموازنة الروسية تحت ضغط العقوبات الغربية ووقف إمدادات الغاز

تقلص فائض الميزانية الروسية بشكل كبير في أحدث مؤشر على تداعيات العقوبات الغربية ووقف إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا.

وتقلص فائض الميزانية إلى 137 مليار روبل (2.3 مليار دولار تقريبا)، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بانخفاض حاد من 482 مليار روبل في البيانات حتى تاريخه في الشهر السابق.

وتعززت المالية العامة لروسيا من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى زيادة الإيرادات منذ غزو أوكرانيا.

لكن الاقتصاديين، وفقا لموقع "ياهو فاينانس"، حذروا من أن الفائض الروسي من المرجح أن يتحول إلى عجز في سبتمبر/ أيلول، حيث تضررت الإيرادات الحكومية من تقلص مبيعات الطاقة إلى أوروبا. كما يمكن أن تتقلص عائدات الطاقة أكثر مع استمرار انخفاض أسعار الغاز.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مزادات علنية تكرس تخلف روسيا عن سداد ديونها

وانخفضت أسعار الغاز المعيارية في أوروبا بنسبة 9% أخرى إلى أدنى مستوى لها في شهر، أمس الاثنين، حيث وضع الاتحاد الأوروبي مقترحات لتجنب أزمة الطاقة في فصل الشتاء، بما في ذلك تدابير للحد من الطلب على الطاقة.

وتراجعت أسعار الغاز إلى 192 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، بانخفاض أكثر من 40 في المائة عن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها في أغسطس/ آب.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، إن عملية إلغاء "دولرة" الاقتصاد العالمي باتت "أمرا حتميا".

واقترح بوتين، خلال اجتماع في موسكو مع الحكومة، مناقشة ميزانية روسيا للسنوات الثلاث المقبلة، والتي قال إنها ينبغي أن تركز على التنمية وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، كما أكد أن بلاده تتعامل بكل ثقة مع الضغوط الخارجية التي وصفها بـ"العدوان المالي والتقني من قبل بعض الدول".

(الدولار = 60 روبلا تقريبا)