الموازنة الجديدة تفضح ادعاءات السيسي بشأن دعم أسعار الكهرباء

كعادته، مارس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هوايته المفضلة في نشر الأكاذيب بشأن مخصصات الدعم المقدمة من الحكومة للمواطنين، ومنها أسعار الكهرباء المنزلية، وكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم على بطاقات التموين، وذلك خلال حديثه بمناسبة افتتاح بعض مشاريع جنوب الوادي عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، أمس السبت.

وقال السيسي إن تكلفة إنتاج الكهرباء تزيد بنسبة 200% مقارنة بأسعار بيعها حالياً، مخيراً المواطنين بين استمرار قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمحال لمدة ساعتين يومياً، أو مضاعفة أسعارها من 100 إلى 300 جنيه على سبيل المثال، مؤكدا أن الدولة لا تزال تدعم المواطنين بمبالغ كبيرة في ملف الكهرباء.

كما قال إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز على الدولة هي 1.25 جنيه، ومخصصات دعمه في الموازنة العامة نحو 130 مليار جنيه، بينما تظهر أرقام الموازنة الجديدة للعام 2024-2025 أن تكلفة دعم الخبز لا تتجاوز 90.75 مليار جنيه، بتكلفة 0.94 جنيه لكل رغيف خبز مدعوم على البطاقات التموينية. (الدولار = 47 جنيهاً تقريباً).

وحسب مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، الذي يناقش بمجلس النواب تمهيداً لإقراره قبل بدء السنة المالية في 1 يوليو/ تموز، فإن تقديرات دعم قطاع الكهرباء سجلت 2.5 مليار جنيه فقط، أي ما يعادل 53 مليون دولار، بنسبة 0.4% من جملة المبالغ المخصصة للدعم في الموازنة، علماً بأن دعم هذا القطاع كان "صفراً" في موازنة 2023-2024، و2.08 مليار جنيه في موازنة 2022-2023.

ورغم ذلك، فرضت الحكومة زيادة هي التاسعة في أسعار الكهرباء منذ عام 2014، بنسبة تزيد على 20% لشرائح الاستهلاك الدنيا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحت ذريعة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي: أزمة نقص الدولار في مصر ما زالت تمثل تحدياً للدولة

وأثقلت الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والغاز الأعباء المعيشية على المصريين، لا سيما الفقراء منهم ومحدودي الدخل، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 1038% منذ 2014، وأسعار الغاز بنسبة تصل إلى 2400%، رضوخاً من الحكومة لاشتراطات صندوق النقد الدولي بشأن تحرير أسعار بيعها.

وكشفت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، خلال الفترة من 2015 إلى 2022، معتمدة على قروض من الخارج عالية التكلفة بقيمة 18 مليار دولار.

واعتمدت مصر على تدبير الوقود محلياً من حقل غاز "ظهر"، الذي تعرض إلى سحب جائر خلال فترة التشغيل الأولي من 2018-2021، وعانى أخيراً من تحديات وعقبات تحول دون زيادة إنتاجه.

واضطرت شركة "إيني" الإيطالية المشغلة للحقل إلى سحب سفينة الحفر "سايبم سانتوريني"، صاحبة أعلى أداء للحفر في المياه العميقة جداً، بسبب عدم حصول الشركة على مستحقاتها المالية لدى الحكومة المصرية، البالغة نحو 1.6 مليار دولار.

وسجل إنتاج حقل ظهر أكبر انخفاض منذ اكتشافه قبل تسع سنوات، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث بلغ نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يومياً. وأسهم انخفاض إمدادات الحقل في هبوط إنتاج مصر من الغاز للربع السادس على التوالي، ليفقد نحو 2.108 مليار متر مكعب في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع المقابل له من 2023.