قدمت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم، خطتها لوضع حد لما يسمى "التبييض البيئي" أو "غرين ووشينغ - Greenwashing" للمعلومات التي تتضمنها إعلانات المنتجات أو تلك التي توضع على السلع، كالادعاءات المضللة والمشكوك في صحتها والعلامات الخضراء الوهمية، وتشمل عقوبات "رادعة" على الشركات المخالفة.
ويهدف الاقتراح التشريعي، الذي ستتفاوض في شأنه الدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى ضبط استخدام الصيغ التسويقية الهادفة إلى جذب المستهلكين الحريصين على الحفاظ على البيئة، على غرار "تي شيرت مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره" و"خدمة توصيل محايدة كربونيا" و"واق من الشمس لا يلوث البحر" وسواها.
وقال المفوض الأوروبي للبيئة فيرجينيجوس سينكيفيسيوس: "نتعرض لكم كبير من المعلومات.. ومن الصعب على المستهلك التمييز بين الحقيقة والخيال".
وأوضح سينكيفيسيوس أن 53% من بين 150 عبارة تسويقية تتعلق بالبيئة على أغلفة لسلع، أو في إعلاناتها، دققت فيها المفوضية عام 2020، وتتضمن "معلومات غامضة أو مضللة أو لا أساس لها من الصحة"، على منتجات من مختلف القطاعات.
وبعدما اقترحت المفوضية في مارس/آذار 2022 حظر "العبارات البيئية العامة والغامضة"، على غرار "منتج أخضر" و"مسؤول بيئيا"، تعتزم السلطة التنفيذية الأوروبية الآن حظر أي تأكيد غير مثبت بمعلومات علمية يمكن الاطلاع عليها بواسطة رمز استجابة سريعة أو موقع إلكتروني.
وبموجب هذه الخطة، فإنه ينبغي على الدول أن تضمن إثبات صحة المعلومات البيئية التسويقية في شأن المنتجات والشركات "بأدلة علمية معترف بها على نطاق واسع" وتضمنها كل الآثار البيئية "المهمة" للسلعة، حتى السلبية منها.
ويتعين الآن على الشركات التحقق من صحة هذه العبارات بواسطة "محققين مستقلين" معتمدين، وفي حال حصول مخالفة، تكون معرضة "لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة".
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن المفوضية الأوروبية اقترحت قواعد لمعالجة المزاعم البيئية المضللة على السلع اليومية، التي تتنوع بين علب الحليب، والقمصان، وتذاكر الطيران.
وأكدت المفوضية أنها ترغب في التأكد من أن تلك الشركات التي تزعم أنها صديقة للبيئة، هي حقا كذلك. فالمستهلكون لا يريدون أن يتم تضليلهم.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بظاهرة "التبييض البيئي" أو "الغسل الأخضر" هو تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما.
ويبدو أنه كلما زادت عظمة القيم، كلما زاد المتاجرون بها، حيث ظهرت جلياً مؤخراً ظاهرة "الغسل الأخضر" في أوساط الشركات التي تداعب مشاعر المواطنين المتعاطفين مع القضايا العامة، مثل الحفاظ على البيئة والمناخ، فيأتي المسوق ليدعي حفاظه على البيئة، كما يفعل المستهلك، فتزداد المبيعات.
وبات مصطلح "الغسل الأخضر"، أو "التمويه الأخضر"، يستَخدَم الآن للإشارة إلى مجموعة واسعة من الشركات التي تهدف إلى إعطاء المستهلكين وواضعي السياسات الانطباع بأنها ملتزمة بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ عبر استثمارات ومنتجات صديقة للبيئة.
وتزايدت ظاهرة تضليل الشركات للمستهلكين، بعد تعرضها لضغوط بشأن تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وتقديم تقارير الاستدامة بشكل مستمر، لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، بحسب معهد الحوكمة والمساءلة بنيويورك.
(قنا، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
