المغرب يواجه مشكلة الديون المصرفية المتعثرة عبر سوق ثانوية

يقترب المغرب من وضع لبنة أساسية في مسار إحداث سوق ثانوية، عبر قانون جديد لمساعدة المصارف على التخفف من الديون المتعثرة السداد التي وصلت إلى مستويات تثير قلق البنك المركزي، في ظل ركود اقتصادي وتوالي سنوات الجفاف.
ويقصد بالديون المتعثرة السداد، تلك التي تنطوي على مخاطر عدم تحصيلها كلياً أو جزئياً، بالنظر لتدهور القدرة على السداد الآنية أو المستقبلية من قبل المقترضين.
وحسب بيانات رسمية، لم تسجل تلك الديون المتعثرة السداد تراجعاً في العام الحالي، حيث بلغت 8.7% ضمن القروض التي وزعتها المصارف والبالغة 112 مليار دولار.
 

حجم الديون المتعثرة

يتجلى من البيانات النقدية الصادرة عن بنك المغرب (البنك المركزي) أن الديون المتعثرة السداد تمثل 12.6%، ضمن الديون التي توجد في ذمة الشركات العاملة في القطاع و10.4% لدى الأسر.
في هذا السياق، يتصور نائب رئيس الجامعة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، محمد العربي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تراكم الديون لدى الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، والأسر في الأربعة أعوام الأخيرة، مرده إلى الركود الاقتصادي الناجم عن الأزمة الصحية، وتوالي سنوات الجفاف التي أثرت على النمو الاقتصادي الذي لا يتعدى 3%.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تمدد "الكاش" يقلق "المركزي المغربي"

وكان مراقبون توقعوا بعد توالي ارتفاع الديون المتعثرة السداد أن تتعدى 10 مليارات دولار في الفترة المقبلة، وذلك بالنظر للمستوى الذي بلغته منذ الأزمة الصحية التي ساهمت في بلوغها نحو 8 مليارات دولار، بعدما كانت في حدود 7 مليارات دولار في 2019.

مخصصات المصارف

يحرص بنك المغرب عبر مديرية الإشراف التابعة له على تتبع مدى امتثال المصارف للقواعد الاحترازية، خاصة في ما يتصل بتكوين مخصصات تحسباً للديون المتعثرة.
غير أنه رغم التزام المصارف بتكوين تلك المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة، إلا أن البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات الائتمان تحث على معالجة مشكلة تلك الديون بالنظر للمخاطر التي تنطوي عليها.
وتولى بنك المغرب عملية إحداث مشروع قانون يراد من ورائه تسهيل مسلسل نقل الديون المتعثرة السداد من المصارف إلى مؤسسات قد تكون مستثمرين أو شركات تحصيل.
وينتظر أن يتولى أولئك المستثمرون الذين قد يتخذون شكل صناديق استثمار، شراء تلك الديون بمقابل يقل عن قيمتها الحقيقية، كي يعملوا بعد ذلك على تحصيل الدين من خلال بيع الأصل موضوع القرض أو عبر إعادة تقييم الضمانات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة المغربية تلجأ إلى الرقمنة لتقليص بطالة الشباب

وتستند هذه الصيغة على لجوء المصرف إلى بيع جزء من محفظة القروض المتعثرة بقيمة تقل بحوالي 30% بعض الأحيان، ما يتيح للمصرف الحصول على سيولة وضخها في السوق، وجني أرباح عوض اللجوء إلى القضاء بهدف تحصيل مستحقاتها.

مجموعة عمل

اقتضى تحقيق ذلك الهدف تكوين مجموعة عمل شكلت تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة وبنك المغرب ووزير الصناعة والتجارة ووزير العدل ووزارة المالية، وبدعم من الشركة المالية الدولية من أجل وضع المقتضيات القانونية التي تنظم السوق الثانوية للديون المتعثرة.
وأكد محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في الأسبوع الماضي، أن الاجتماعات التي تمت تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة انتهت، حيث ينتظر تحويل مشروع القانون الخاص بالسوق الثانوية للديون المتعثرة إلى رئيس الحكومة بهدف إدراجه في المسار التشريعي، الذي يتمثل في عرضه على مجلس الحكومة من أجل المصادقة قبل وضعه في البرلمان.
واستغرقت عملية وضع تشريع بهدف معالجة مشكلة الديون المتعثرة السداد ثلاثة أعوام، حيث يراد إحداث سوق ثانوية لتلك الديون، كما أوصى بذلك صندوق النقد الدولي بعد ارتفاع تلك الديون في سياق الأزمة الصحية.
ويرى نائب رئيس الجامعة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، محمد العربي، أنه يتوجب وضع قيود لعمل الشركات والمستثمرين الذين سيتولون النشاط في السوق الثانوية للديون المتعثرة، حتى لا يتم الإضرار بحقوق المقترضين الذين يجدون صعوبات في سداد تلك الديون.
ويشهد الاقتصاد المغربي تراجعاً، خلال الفترة الأخيرة، لعدة أسباب منها تواصل الجفاف وتأثيره السلبي على النمو. وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية في المغرب أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤاً في معدل نموه بلغ 2.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة مع نمو بنسبة 2.5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وحسب البيانات، الصادرة أمس، سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 3.2% والنشاط الفلاحي انخفاضاً بنسبة 4.5%.