- الشركة المغربية تشير إلى أن الأسعار المنخفضة للمنتجات التركية تعود لفروقات في تكاليف التصنيع والرسوم، مما يصعب المنافسة، مؤكدة قدرتها على التصدير لأوروبا بجودة عالية.
- الإجراءات تأتي ضمن سياسة المغرب لحماية صناعته المحلية وتتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، بهدف حماية الاستثمارات المحلية والحفاظ على فرص العمل، مع التأكيد على أهمية تطوير الصناعة المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
قرر المغرب فرض رسوم جمركية على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا، على أثر إغراق السوق المحلية وتكبد المنتجين المحليين الخسائر. القرار اتخذته وزارة الصناعة والتجارة ونشرته على موقعها أمس الأربعاء، ويقضي تحديداً بفرض رسوم جمركية مؤقتة مضادة للإغراق بنسبة 34% على المنتج التركي "إيتمات" و62% على الواردات الآتية من بقية المنتجين الأتراك.
وجاء فرض رسوم جمركية مغربية مضادة للإغراق بعد شكوى تقدمت بها شركة مغربية تمثل 100% من الإنتاج المحلي، حيث تظلمت من الاستيراد المكثف للأفران الكهربائية بعد تفعيل اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا. ودفعت في شكواها بوجود إغراق للسوق المغربية، حيث أكدت أن الأسعار في السوق المحلية في تركيا أعلى من تلك المطبقة عند تصدير الأفران الكهربائية التركية إلى المغرب، ما ألحق ضرراً بالمصنع المحلي.
وأوضحت الشكوى التي اطلع عليها "العربي الجديد"، أن تكاليف تصنيع منتجاتها مرتفعة بسبب استيراد مكونات تخضع لنسب رسوم جمركية لأن عدم القدرة على منافسة الواردات التركية دفعت بالشركة المغربية إلى تقليص أيام العمل إلى ثلاثة فضلاً عن تقليص عدد العاملين لديها. وأفضى تحقيق فتحته الوزارة إلى ملاحظة ارتفاع الصادرات التركية من الأفران الكهربائية، وتأثير ذلك على أسعار الأفران المنتجة محلياً، وتدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية للإنتاج المحلي.
وكانت الشركة المغربية قد أكدت بعد تظلمها لدى الوزارة أنه قبل اتفاق التبادل الحر كانت رسوم جمركية مفروضة بحدود 82.5%، غير أن تلك الرسوم ألغيت بفعل الاتفاق، كي ترتفع قيمة الواردات من 500 ألف دولار إلى 12 مليون دولار في العام ما قبل الماضي. ولفتت إلى أنها تصدر منتجاتها إلى بلدان أوروبية رغم المعايير الصارمة التي تفرضها.
وسجلت الوزارة، بنتيجة تحقيقها، أن هوامش الإغراق وصلت إلى 34.05% بالنسبة لشركة "إيتمات" و71.43% للمنتجين والمصدرين الأتراك الآخرين، معتبرة أن حصر الرسوم الجمركية عند 62.07% بالنسبة لهؤلاء الآخرين يُراد منه الحد من تأثير ذلك التدبير على المستهلكين.
وفي هذا الصدد، يؤكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي لـ"العربي الجديد" أن قرار الوزارة فرض رسوم جمركية مجدداً ينسجم مع ما تسمح به منظمة التجارة العالمية عندما تلاحظ دول أن هناك أغراقاً لسوقها المحلية بسلع مستوردة، مشدداً على أن المغرب الذي يرتبط باتفاقيات للتبادل الحر مع العديد من الدول والتجمعات الاقتصادية، دأب على اتخاذ تدابير مضادة للإغراق في مواجهة العديد من السلع التي يمكن أن تلحق أضرارا بمثيلاتها المصنعة محلياً.
وهو يرى أن التدابير المضادة للإغراق تندرج ضمن السياسة الرامية إلى حماية الصناعة المحلية، على اعتبار أن الإغراق قد يعصف باستثمارات محلية ويؤدي إلى فقدان فرص عمل. ويؤكد على ضرورة تطوير صناعات محلية تلبي الطلب المحلي بأسعار ملائمة، خاصة أن الاستيراد يمكن أن يتعرض لنوع من الإرباك كما حدث إبان الأزمة الصحية، بما لذلك من تأثير سلاسل التوريد والأسعار.
وتحكم العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا اتفاقية تبادل حر، غير أن العديد من المنتجين المحليين اشتكوا في السنوات الأخيرة من عدم توازن العلاقة، حيث كان مصنعو النسيج قد طالبوا بتطبيق التدابير الوقائية التي كانت مطبقة منذ سبتمبر/أيلول 2018.
غير أن مصدرين مغاربة اشتكوا بعد ذلك من أن تصريف منتجاتهم في تركيا ليس سهلاً، حيث يواجهون عراقيل غير جمركية من أجل الحيلولة دون دخول السلع المغربية إلى أسواقها، مشددين على أن الأتراك وافقوا عند التوقيع على اتفاقية التبادل الحر على تفكيك الحواجز الجمركية، غير أنهم كانوا يستعملون سلاح الحواجز غير الجمركية بكثرة، ما يدفعهم ألى التأكيد على أن الأتراك يتعمدون ذلك.
وكان المغرب وتركيا اتفقا قبل خمسة أعوام على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر التي تجمع بينهما، حيث أريد حل مجموعة من النقاط الخلافية، التي طفت على سطح العلاقات التجارية بين البلدين، علماً أن وزير الصناعة والتجارة الأسبق مولاي احفيظ العلمي كان أكد أن الخسائر في التبادل مع تركيا تصل إلى ملياري دولار سنوياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
