المغرب يعول على الخروج من اللائحة الرمادية لغسل الأموال للتفاوض مع صندوق النقد

يترقب المغرب قراراً يخرجه من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كي يتسنى له تعميق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حول خط سيولة جديد لدعم ماليته ورصيده من النقد الأجنبي.

وقد أكد محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، مساء أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحافي، أنّ ممثلي البنك عقدوا اجتماعاً في تنزانيا مع مجموعة العمل المالي الدولية، في سبتمبر/أيلول الجاري، حول الخروج من اللائحة الرمادية.

وأشار الجواهري إلى أنّ الآمال معقودة على قرار ينتظر اتخاذه بباريس في 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث سيتجلى ما إذا كان المغرب سيغادر اللائحة أم لا.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: دعم النقل يتجاوز التوقعات بسبب غلاء السولار

تقييم "فاتف"

وتولت مجموعة العمل الدولية المالية (فاتف)، في سبتمبر/أيلول الحالي، تقييم مخطط العمل الذي وضعه المغرب من أجل ملاءمة مقتضياته مع تلك التي تضعها المنظمة حول ذلك الموضوع.

وينتظر حلول خبراء المنظمة بالمغرب في أكتوبر المقبل لمتابعة التطبيق الفعلي لما تضمنه مخطط العمل المغربي حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمهيداً لاتخاذ القرار حول مسألة الخروج من اللائحة الرمادية أو البقاء فيها من قبل الجمعية العامة للمنظمة التي ستنعقد، في مستهل العام المقبل.

وكان المغرب قد بلور مخطط عمل للخروج من اللائحة، حيث شُكلت لجنة وطنية لتطبيق عقوبات مالية مقررة من قبل الأمم المتحدة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع إدخال تعديلات على قانون غسل الأموال في إبريل/نيسان 2021.

ويراهن المغرب على مغادرة تلك اللائحة، حسب ما يتجلى من حديث محافظ البنك المركزي، من أجل المضي في المباحثات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على خط للسيولة والوقاية.

ويتمثل الخط الذي يريد المغرب الحصول عليه في خط وقاية وسيولة مرن، يعتبر أعلى مرتبة من خط السيولة والوقاية الذي سبق أن حصل عليه.

وخط التمويل يتم منحه للدول التي تتوافر على إطار اقتصادي قوي، وهو غير مرتبط بشروط إلا موضوع اللائحة الرمادية ووجود رؤية مالية على مدى سنوات لا سيما ما يتصل بسياسة الموازنة، بحسب الجواهري.

وقد أكد الجواهري عند حديثه حول مفاوضات جديدة مع الصندوق بمناسبة اجتماعات الصندوق المقبلة في واشنطن، أنه يجب توفير بعض الشروط، لا سيما تلك المرتبطة بالخروج من اللائحة الرمادية، مشيراً إلى أنّ الصندوق طالب كذلك بتوضيح الرؤية حول سياسة الموازنة والتي تغطي سنوات، وهو ما انخرط فيه المغرب.

خطط لاقتراض 4 مليارات دولار

ويأتي سعي المغرب للحصول على خط وقاية وسيولة مرن، في ظل صعوبة اللجوء إلى السوق الدولية في الظرفية الحالية، حيث كان المغرب يتوخى طرح سندات في تلك السوق، وهو ما يعتبره الخبير الاقتصادي مصطفى ملغو، أمراً محفوفاً بالكثير من الصعوبات في الظروف الحالية.

سيارات

التحديثات الحية

الحرب الروسية في أوكرانيا لم تكبح صادرات سيارات المغرب

ويشير ملغو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ أسعار الفوائد في السوق الدولية حالياً هي مع رفع معدلات الفوائد الأميركية والأوروبية، حيث إنّ تسعير الاقتراض بالدولار مثلاً سيرفع أسعار الفائدة، كما أنّ المستثمرين في السندات سيكونون أكثر حرصاً على الحصول على منح مخاطر مرتفعة.

ويراهن بنك المغرب المركزي، في ظل هذه الظروف، على تنويع مصادر الاستدانة حيث يمكنه الحصول على هبات وقروض من المنظمات الدولية والشركاء، إذ يخطط لاقتراض 4 مليارات دولار؛ منها 1.5 عبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.

وتتوفر الخزانة العامة للمغرب على إمكانية استعمال خط سيولة ووقاية بلغت قيمته 3 مليارات دولار، وتوظيف حقوق سحب خاصة تصل إلى 1.2 مليار دولار أتاحها صندوق النقد الدولي للمملكة.