صادقت الحكومة المغربية الأربعاء، على اتفاقيات وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 10.8 مليارات درهم (حوالي مليار دولار). جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة عقب انعقاد اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال البيان إن لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين، تدارست "17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، وصادقت على 15 منها، ستمكن من خلق 2907 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة".
وأضاف أن قطاع الاتصالات يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5.7 مليارات درهم، أي ما يقرب من 53 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المرتقبة (الدولار يساوي 9.68 دراهم).
وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3.2 مليارات درهم، وتمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9.2 مليارات درهم.
يذكر أنه منذ تنصيب حكومة عزيز أخنوش، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقدت خمس اجتماعات للجنة الاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة وصادقت على 46 مشروع اتفاقية وملاحق بقيمة إجمالية تفوق 33.4 مليار درهم، وخلق ما يقرب من 5816 فرصة عمل مباشرة و8475 فرصة غير مباشرة".
وتوقع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الإثنين الماضي، أن يراوح معدل نمو الاقتصاد بين 1.5% و1.7% خلال سنة 2022، بدلا من معدل 3.2% المتوقع في قانون المالية.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، التي خصصت لـ"وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيواستراتيجية"، قال إن هذا التوقع جاء بناء على المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
