المغرب يخفض رسوم استيراد الهواتف الذكية خشية التهريب

تراجعت الحكومة المغربية عن فرض رسوم مرتفعة على استيراد الهواتف الذكية، بعدما حذر برلمانيون من أن هذه الرسوم ستفتح الباب أمام التهريب، ما يجعل القرار الحكومي يأتي بنتائج عكسية.

وكانت رسوم استيراد أجهزة الهواتف الذكية تبلغ 2.5%، لكن الحكومة زادت هذه النسبة بنحو 12 ضعفاً إلى 30% في مشروع قانون المالية للعام المقبل (الموازنة العامة)، قبل أن تعود وتخفض هذه النسبة إلى 17.5% بناء على مطالبات تقدمت به فرق من الأغلبية ومجموعة العدالة والتنمية في البرلمان، فيما بررت الحكومة قبولها للتعديل بالرغبة في تقليص أثر الزيادة في الرسوم على الأسعار.

وتظهر بيانات التقرير الفصلي الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن عدد الهواتف النقالة في المغرب وصل في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 57.2 مليون هاتف، مقابل 54.6 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت فرق برلمانية أوصت بالإبقاء على رسم الاستيراد في حدود 2.5% للهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 500 دولار ورفع رسم الاستيراد على الهواتف الفاخرة التي يتجاوز سعرها هذا الحد.

وطالب فريق نواب العدالة والتنمية في مجلس النواب بتطبيق الرسم المنخفض المتمثل في 2.5% على اعتبار أن الهواتف التي يساوي أو يقل سعرها عن 500 دولار، هي المستخدمة أكثر من قبل الطلبة والطبقة المتوسطة. غير أن الحكومة التي تسعى إلى تعظيم إيرادات الموازنة، رفضت الإبقاء على هذه النسبة، واعتمدت رسماً في حدود 17.5%.

ويستورد المغرب جميع احتياجاته من الهواتف الذكية في ظل غياب صناعة محلية يمكن أن تساعد على إتاحة عرض بأسعار تراعي القدرة الشرائية للأسر.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

المغرب يشرع في صرف الدعم المالي لمليون أسرة فقيرة

وكان شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يدافع عن مصالح رجال الأعمال، عبر عن أن الاتحاد كان يتطلع إلى الإبقاء على رسم 2.5%، خاصة أن 40% من الهواتف تباع عبر القطاع غير الرسمي.

ويتوقع محسن العبدي، الذي يعمل في تجارة الهواتف النقالة، ارتفاع أسعار الهواتف بنسبة لا تقل عن 15% بعد تطبيق الرسم الجديد اعتباراً من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل ضغطاً على المحلات العاملة في القطاع المهيكل.

ويوضح أنه سيكون على تلك المحلات مواجهة ذلك الارتفاع بخفض هوامش أرباحها، حيث سيساعدها ذلك على تفادي انصراف مستهلكين عنها إلى تجار يشتغلون في القطاع غير المهيكل (غير الرسمي) ولا يتحملون تكاليف كبيرة لها علاقة بالضريبة أو التغطية الاجتماعية.

وسبق لجمعيات عاملة في مجال حماية المستهلك، أن دعت إلى تنظيم تجارة ونشاط إصلاح الهواتف النقالة، بما يساهم في حماية المستهلك.