المغرب يخفض توقعات نمو 2022 إلى 1.7%

توقع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن يراوح معدل نمو الاقتصاد بين 1.5% و1.7% خلال سنة 2022، بدلا من معدل 3.2% المتوقع في قانون المالية.

وخلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، التي خصصت لـ"وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيواستراتيجية"، قال إن هذا التوقع جاء بناء على المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية.

وكان بنك المغرب (المركزي) قد توقع في 22 مارس/آذار الماضي، أن يسجل المغرب، خلال السنة الجارية، نموا اقتصاديا في حدود 0.7% وتضخما بحوالي 4.7%.

وحسب المعطيات الصادرة عن البنك المركزي، سيسجل الموسم الزراعي الحالي محصولا من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار مقارنة مع 103.2 ملايين قنطار في السنة الماضية، وأشار إلى أن الظروف المناخية غير المواتية سينتج عنها انخفاض في الإنتاج الوطني من الحبوب.

إلى ذلك، لفت أخنوش إلى أن النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية سيتأثر أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 11%، مقابل زيادة بلغت نسبتها 18% في الموسم الفلاحي السابق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التطبيع الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل... هرولة حكومية ورفض شعبي

في المقابل، قال رئيس الحكومة إن معدل التضخم، وفق المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية تعنى بالتخطيط)، بلغ 3.6% في فبراير/شباط الماضي، جراء ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية 5.5% والمنتجات غير الغذائية 2.5%.

غير أن أخنوش أكد أنه يتعين التعامل مع الأرقام بحذر نظرا لحالة الشك التي تخيم على الأوضاع الدولية، حيث الأمل معلق على خروج العالم من هذا النفق، ما سيسهل استئنافا كاملا للنشاط الاقتصادي للبلاد.

وخلال رده على استفسارات الكتل النيابية بخصوص الوضع الاقتصادي، قال إن الاقتصاد المغربي والعالمي يشهد مرحلة عصيبة، معتبرا أن "الأزمة الروسية الأوكرانية ومرحلة ما بعد كوفيد وتداعيات ضعف التساقطات سيكون لها تأثير على التوازنات المالية والاقتصادية".

واستدرك قائلا: "لكن أؤكد لكم أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الذي حصل على ثقتكم الدستورية، خصوصا في شقه الاجتماعي".

طاقة

التحديثات الحية

المغرب يستعد لإعلان صفقات تعوّض الغاز الجزائري

وأوضح أن "المؤشرات الماكرو اقتصادية في نهاية سنة 2021 وبداية 2022 تظهر صمود الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأسعار بعض المواد الأساسية، ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية معدل".

وأعلن أن بلاده لم تتوقف عن سداد الديون الخارجية، وقال: "حتى الآن، لم يتم اللجوء إلى قروض إضافية، ولا إلى استعمال خط ائتمان مالي، معتبرا أن "الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة، وهو في الوقت ذاته إنجاز مهم يحسب للدولة".