المغرب يخصص مليار دولار لمواجهة الغلاء

قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، فتح اعتمادات مالية إضافية قدرها 12 مليار درهم (نحو 1.2 مليار دولار) لمواجهة الوضعية الحالية المتسمة بالسياق الدولي المضطرب، نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا وارتفاع الأسعار.

وجاء ذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس في الرباط برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وحسب بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فإن هذا المشروع أخذ بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة "كوفيد-19" وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.

وأفاد الناطق الرسمي بأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها 12 مليار درهم. (الدولار = 10.9 دراهم).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يسعى لرفع قيمة الاستثمار والتجارة مع السعودية

ويعيش المغرب على إيقاع ارتفاع لافت في الأسعار انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، جراء تداعيات الأزمات العالمية والصحية وموجة جفاف غير مسبوقة اجتاحت البلاد، وسط مطالب بتدخل عاجل للحكومة.

ونتيجة استفحال وتيرة ارتفاع أسعار جل السلع والخدمات الأساسية، سجل ارتفاع مهول في مستوى التضخم وصل إلى حوالي 8% حسب الأرقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية تعنى بالتخطيط)، والراجع بالأساس لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12% والمواد غير الغذائية 5% في يوليو/تموز الماضي، على أساس سنوي. 

وكانت لافتة نسبة تدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 التي وصلت إلى 79.2%، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، ما جعل مؤشر المعيشة يتراجع إلى ناقص 73 نقطة، وهو الأمر الذي جعل مؤشر ثقة الأسر في الحكومة الحالية يصل إلى المستوى الأدنى له على الإطلاق. 

واستنادا إلى إحصائيات المندوبية، فإن 78.9% من الأسر المغربية لم تعد تستطيع اقتناء السلع المستديمة، و45.4% منها استنزفت مدخراتها ولجأت إلى الاقتراض.

في المقابل، توقع بنك المغرب (المركزي)، في بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوع الماضي، أن يرتفع التضخم إلى 6.3% في عام 2022 من 1.4% في 2021، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، قبل أن يتراجع إلى 2.4% في 2023.

كما يتوقع بنك المغرب أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8% هذا العام من 7.9% في 2021، بعد أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.

إلى ذلك، انتقد الاتحاد الوطني للشغل (اتحاد عمالي محسوب على حزب العدالة والتنمية المعارض) ما سماه "غياب أي مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة، وفي ظل مشهد تنخره الانتظارية ومنجر إلى صمت مريب، في مرحلة تقتضي صحوة مجتمعية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف، وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الجفاف والاحتكار يهددان مستقبل زيت الأركان المغربي

وأعلن الاتحاد العمالي، خلال مؤتمر صحافي نظمه اليوم الخميس، عن تنظيم وقفة احتجاجية في 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي أمام البرلمان، بناء "على التحليل الجماعي الذي قامت به قيادة الاتحاد لتطورات الواقع الاجتماعي المغربي"، و"تكسيرا لحالة التواطؤ الجماعي على معاناة الفئات الهشة من الشعب المغربي".

وأبدى الاتحاد أسفه لعدم اتخاذ الحكومة إجراءات استباقية خلال جولات الحوار الاجتماعي لمواجهة موجة غلاء الأسعار المتنامية، و"الترويج بدلا من ذلك لمبررات واهية، تبرز ضعفها وعدم مواكبتها التحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا في ما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، وهو ما أضرّ بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين عموما، وعمق معاناة الطبقة العاملة المغربية خصوصا".

الاتحاد دعا الحكومة إلى "التعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، والعمل على إيقاف هذا الارتفاع غير المسبوق للأسعار".

كما طالب بالمراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سنّ إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة المتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.