المغرب يتوقع إيرادات مهمة من تصنيع القنب الهندي

تضاعفت التراخيص لزراعة القنب الهندي في المغرب بخمس مرات في الموسم الحالي، إذ يراد تعظيم المحصول لتوفير المادة الأولية للصناعة الصيدلية والمكملات الغذائية في انتظار تطور تلك الزراعة لاستجابة لحاجيات صناعة النسيج والورق والبناء. 

ويتطلّع الفاعلون في صناعة الدواء والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل إلى طرح أولى المنتجات المشتقة من القنب الهندي في السوق المحلية والتصدير. وتتوقع الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي تحقيق إيرادات قد تصل إلى 630 مليون دولار من تحويل القنب الهندي إلى الاستعمالات الطبية في أفق 2028. وكشف محمد بوحمدي، رئيس الفيديرالية في ورشة نظمت، أمس الجمعة، حول زراعة وتحويل القنب الهندي في المغرب عن إمكانية تحقيق إيرادات تتراوح بين 430 و630 مليون دولار من القنب الهندي العلاجي، في حال التمكن من الحصول على حصة تتراوح بين 10 و15% في السوق الأوروبي.

واعتبر بوحمدي أن إجازة المملكة زراعة وتسويق القنب الهندي وإحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ستفتح آفاقاً مهمّة للزراعة والصناعة الدولية، خاصة في ظلّ تطور التشريعات الدولية في مجال تقنين واستعمال تلك النبتة لأغراض دوائية وصناعية.

وكان المغرب قد اعتمد في 2021 قانوناً لشرعنة زراعة وإنتاج القنب الهندي لأغراض طبية وعلاجية وصناعية، حيث جاء لجوء المغرب، الذي يعتبر من أكبر منتجي القنب الهندي في العالم، إلى بلورة مشروع القانون بعدما تجلت على الصعيد الدولي المزايا الطبية والعلاجية للقنب الهندي، ما دفع العديد من الدول إلى تقنين الأنشطة المرتبطة بتلك النبتة.

وأحدث المغرب الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إذ تتولّى السهر على تجسيد سياسة الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض صناعية وعلاجية وصيدلية. ويسند القانون للوكالة منح الرخص وتجديدها وسحبها، ومراقبة مخزون القنب الهندي، وعنونة المنتجات المرتبطة بتلك المادة، كما يعهد إليها باقتراح التدابير الرامية إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي في المغرب.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يقرر فرض رسوم جمركية على الأفران التركية

أهداف تقنين القنب الهندي في المغرب

وكان تقنين زراعة وتجارة القنب الهندي في المغرب والمعروف باسم "الكيف" موضوع سجال في المغرب اشتدّ  في الأعوام الأخيرة، على اعتبار أنه يمكن توظيف هذه النبتة لأهداف طبية وصناعية، ما سيمنح لسكان المناطق المعروفة بزراعتها نشاطاً يخرج به من دائرة الممنوع ويضع حدّاً لوضعية الآلاف من المزارعين المتابعين من طرف العدالة.

ويتصوّر المهنيون أن المغرب يتوفر على القدرة كي يتموقع في السوق الأوروبية للقنب الهندي العلاجي، بعد تقنين استعمالات تلك النبتة التي كانت تروج بطريقة غير قانونية في السابق، حيث قرر إخضاع الأنشطة التي تهم الزراعة والإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير للترخيص المسبق.

وحددت زراعة القنب الهندي في المغرب بثلاثة أقاليم، إذ يفترض في المزارعين الحصول على تراخيص بهدف زراعتها، كما يشترط أن يكون المزارعون منتظمين في إطار تعاونيات التي يسلم لها الإنتاج، قبل تزويد الشركات العاملة في التحويل إلى أدوية أو منتجات تجميلية أو مكملات غذائية.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي محمد الكروج، أمس الجمعة، إن موسم زراعة القنب الهندي في المغرب بالموسم الحالي، يمر بظروف جيدة، حيث تم منح حوالي ثلاثمئة آلاف ترخيص، مقابل 600 ترخيص في الموسم الماضي. وشدد على أن عملية استيراد البذور في الموسم الماضي شهدت بعض التأخر بفعل التراخيص التي يفترض الحصول عليها، من أجل ذلك من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مشيراً إلى أنه في الموسم الحالي جرى التقدم في عملية استيراد البذور.

وأكد الكروج أن تقنين القنب الهندي في المغرب يستهدف المزارعين الذين كانوا ينتجون في السابق بطريقة غير مشروعة، مشدداً على أن المملكة لا تنوي توسيع زراعة تلك النبتة خارج الأقاليم الثلاثة المتمثلة في شفشاون وتاونات والحسيمة. وشدد على أن التراخيص التي تمنح على مستوى التحويل تهم صناعة الأدوية والمكملات الغذائية والمنتجات التجميلية وتلك المرتبطة بالصناعة الغذائية.

واستبعد الكروج في الوقت الراهن استعمال القنب الهندي في صناعة النسيج والورق والبناء، مبرراً ذلك بكون المزارعين في مناطق الإنتاج يتوفرون في غالب الأحيان على أراضٍ لا تتعدّى مساحتها هكتار واحدة، وبالتالي يصعب الانخراط في هذا النشاط.