المغرب: مطالب تحسين أجور المعلمين على طاولة رئيس الحكومة

قررت الحكومة المغربية مراجعة النظام الأساسي لقطاع التعليم، وهو ما قد يفتح الباب أمام تلبية مطالب المعلمين الذين يخوضون احتجاجات وإضرابات في الأسابيع الأخيرة، بسبب ما يعتبرون عدم إنصاف طاولهم بعد تبني ذلك النظام الأساسي.

واتخذت الحكومة قرار المراجعة أمس الاثنين بعد اجتماع ضمّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأربعة اتحادات نقابية تمثل قطاع التعليم، حيث جرى الاتفاق، حسب رئاسة الحكومة بعقد اجتماعات بهدف تجويد النظام الأساسي الذي يرفضه المعلمون وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأكدت النقابات التعليمة الأربع، أنها عرضت في الاجتماع مع رئيس الحكومة مطالبها التي "لقيت تجاوباً مبدئياً من طرف رئيس الحكومة الذي عبّر عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية".

وشددت النقابات على ضرورة الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني للمعلمين بمختلف فئاتهم، بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب، مؤكدة أن "أي حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية".

وأضرب حوالى 96 ألفاً من المعلمين والأساتذة، يمثلون نحو 30% من موظفي وزارة التعليم الأسبوع الماضي، حسب ما أعلن الوزير شكيب بنموسى.

أخبار

التحديثات الحية

المغرب يرفع موازنة الجيش دعماً لتطوير صناعة الدفاع

ويركز المعلمون والأساتذة في مطالبهم على الزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية، مؤكدين ضرورة إعادة النظر بمقتضيات النظام الأساسي الجديد، بما يحقق الإنصاف لكل الفئات، ويرتقي بأوضاعها المادة والاجتماعية.

وتأخذ النقابات والتنسيقيات على وزير التربية الوطنية، ما تعتبره انفراداً بوضع النظام الأساسي للتعليم، مشددين على ضرورة الارتقاء بالوضعية المهنية للمعلمين والأساتذة والزيادة في الأجور والتعويضات.

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة لاتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (نقابة العمال) يونس فيراشين، أن رفض النظام الأساسي للتعليم، يُعزى إلى كونه لم يأخذ بالاعتبار مطالب العاملين في قطاع التعليم.

وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه بالإضافة إلى القضايا ذات الصلة بتوضيح المهام التي يضطلع بها المعلمون والأساتذة، تركز المطالب على مسألة التعويضات التي يفترض أن يستفيدوا منها أسوة بالإداريين.

وكانت الاتحادات، التي دعمت التظاهرات التي نظمها المعلمون، قد دعت إلى مقاطعة الاجتماعات مع وزارة التربية الوطنية، مع الدعوة إلى خوض اعتصام يوم الخميس الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، بينما دعت "لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم" إلى تنظيم إضراب يومي السابع والثامن من نوفمبر المقبل ومسيرة من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية بالرباط.