لن يكون توفير التغطية الصحية في المغرب لـ22 مليون شخص هدفاً متاحاً في الأربعة أعوام المقبلة، في حال عدم تأهيل النظام الصحي بتجاوز ضعف التمويلات وتوفير الموارد البشرية الطبية الضرورية.
وتصنف منظمة الصحة العالمية المملكة ضمن البلدان السبعة والخمسين عبر العالم التي تقدم خدمة صحية غير كافية، علماً أن السعي لتعميم التغطية الصحية سيرفع الضغط على النظام الصحي في المملكة في الأعوام المقبلة.
وتتجه وزارة الصحة نحو قيادة إصلاح يقوم على تثمين الموارد البشرية وإعادة تأهيل العرض الصحي الجهوي، وتعزيز حوكمة المستشفيات وتغطية جميع الجهات، وتحسين نظام الفوترة في المؤسسات الاستشفائية.
اضطرت الأزمة الصحية الحكومة إلى زيادة الموازنة الخاصة بالصحة من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى ملياري دولار في 2021
تلك حقيقة أضحت تدركها الحكومة وخبراء منذ الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا. فقد بدا أنه يفترض التوجه نحو الاستثمار أكثر في الخدمات الصحية، مع البحث عن سد النقص المسجل على مستوى الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات.
واضطرت الأزمة الصحية الحكومة إلى زيادة الموازنة الخاصة بالصحة كي تنتقل من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى ملياري دولار في عام 2021.
وتمثل مخصصات الصحة في العام الحالي 6.9 في المائة من الميزانية العامة للدولة، علماً أن تلك النسبة ارتفعت من 5.5 في المائة في 2010 إلى 6.2 في المائة في 2020.
ويلاحظ عند تشخيص وضعية النظام الصحي المغربي عدم كفاية تمويل القطاع الذي يرتكز على مساهمات الأسر، التي تصل إلى 50.7 في المائة، بينما لا تتجاوز المعايير الدولية 25 في المائة.
تأتي التمويلات الأخرى من التأمين والتكافل، التي تعتبر ضعيفة، فيما يعد التمويل الآتي من موازنة الدولة محدوداً، حيث لا يتعدى 6 في المائة من مجمل موازنة الدولة، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بأن تكون تلك النسبة في حدود 12 في المائة.
ويتصور خبراء أنه من أجل تمويل النظام الصحي يفترض زيادة الضريبة على التبغ، وكذلك السكر الذي يفترض رفع الدعم عنه، مع زيادة الضريبة على المشروبات التي تستعمل السكر، بالموازاة مع تحقيق النمو الاقتصادي وتنشيط سوق العمل، بما يساعد على دخول أجراء جدد له.
يرى المتخصص في المالية العمومية، محمد الرهج، أنه كما في التعليم، يفترض العودة للإنفاق أكثر على الصحة، حيث يتوجب على الدولة العودة للعب أدوارها التقليدية، فقد تجلى أنه لا غنى عن المستشفى الحكومي من أجل التصدي للجائحة.
ويؤكد الرهج لـ"العربي الجديد" أن الإنفاق على الصحة والتعليم يستدعي عدم الاكتفاء بتدابير ظرفية بهدف توفير التمويل، بل يستدعي الانخراط في نوع من الإصلاح الجبائي، الذي لم ير النور رغم الاتفاق على أسسه منذ عامين في مؤتمر وطني حول الجباية.
وتأتي أهمية تعبئة الموارد المالية من أجل الإنفاق على القطاع الصحي في المغرب، في سياق يحتاج فيه المغرب لتوفير أطباء وممرضين الذين يعتبر عددهم ضعيفا مقارنة بما تستدعيه خطة تعميم التغطية الصحية.
وأكد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، عند مثوله أمام مجلس النواب، الاثنين الماضي، أن النظام الصحي وصل إلى مداه بعد تعاقب مجموعة من الإصلاحات التي لم تفض إلى إحداث تغييرات حقيقة.
ويشير وزير الصحة إلى أن حاجة المملكة من المهنيين تصل إلى 97566 مهنياً، ويتوزع ذلك بين 32522 طبيباً وطبيبة و65044 ممرضاً وممرضة، علماً أن المغرب يخصص 1.7 طبيب لكل 1000 من السكان، بينما يحتاج المغرب إلى 2.75 طبيب لكل 1000 من الساكنة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
