- الحكومة تقدم دعمًا للسولار لكن الأسعار المرتفعة للوقود تزيد تكلفة نقل السلع الأساسية مثل الخضر والفواكه واللحوم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها ويؤثر على إنتاج بعض المنتجات مثل الإسمنت.
- مجلس المنافسة يغرم تسع شركات للمحروقات لمخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، في محاولة للحفاظ على المنافسة ومنع الاتفاقات التي تحد منها، بينما ترفض الحكومة حذف الضريبة على الاستهلاك للغاز والوقود.
لم تمض شركات توزيع المحروقات في خفض أسعار السولار والبنزين، حيث تركتها مستقرة في حدود تبقيها مع ذلك مرتفعة، بما لذلك من تأثير على القدرة الشرائية للأسر، التي يرتقب أن تتأثر بالتوجه الرامي إلى تحرير أسعار غاز الطهو بعد مارس/ آذار الجاري.
وتحوم أسعار السولار الذي يعتبر الأكثر استهلاكا في المغرب، منذ أسابيع عند 1.3 دولار للتر الواحد، فيما تصل أسعار البنزين إلى حوالى 1.48 دولار للتر الواحد، حسب ما يتجلى من محطات الوقود.
ودفع مستوى الأسعار بعض المراقبين إلى التساؤل حول ما إذا كانت أسعار البنزين والسولار ستظل مستقرة أم تنخفض في شهر رمضان، الذي تتأثر فيه القدرة الشرائية للأسر بزيادة الطلب وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ورغم الدعم الذي توفره الحكومة للسولار الذي يستعمله ناقلو السلع والأفراد بهدف خفض الأسعار، إلا أن مستوى أسعار السولار يؤدي، حسب المراقبين، إلى زيادة تكلفة نقل الخضر والفواكه واللحوم، ما يبرر المراهنة على خفضها.
ويلاحظ الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، أن أسعار السولار تؤثر على تكلفة السلعة الغذائية، موضحا أن ارتفاع أسعار الوقود ينعكس سلبا على إنتاج بعض المنتجات الأخرى مثل الإسمنت.
ويؤكد اليماني لـ"العربي الجديد" أنه بالاسترشاد بالطريقة التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار في 2015، يفترض أن تنخفض أسعار السولار إلى 1.14 دولار والبنزين إلى 1.28 دولار في النصف الثاني من شهر مارس/ آذار الحالي.
وكان سعر السولار في بداية تحريره في مستهل عام 2016، في حدود 0.94 دولار للتر، ما دفع المراقبين والمستهلكين إلى مواصلة الشكوى من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسعار، ما طرح فرضية حدوث اتفاق بين شركات الوقود حول الأسعار بعد التحرير.
ويشير اليماني إلى أن الهدف من تحرير الأسعار كان إحداث نوع من المنافسة بين الشركات قصد خفض الأسعار، بما ينعكس إيجابا على المستهلك، غير أن مواصلة ارتفاعها أضر بالقدرة الشرائية للأسر.
ترقب تحرير غاز الطهو
يتصور اليماني أنه يفترض بهدف التحكم في أسعار السولار والبنزين أن يتم وقف التحرير، والعودة عن التوجه الرامي إلى الشروع في التحرير التدريجي لغاز الطهو اعتبارا من العام الحالي، مؤكدا أن مستوى الأجور وإيرادات الأسر لا يمكن أن يساير مستوى الأسعار.
ويرتقب أن تعرف قنينة غاز الطهو من فئة 12 كلغ التي يبلغ سعرها 4 دولارات، زيادة في في حدود دولار واحد اعتبارا من العام المقبل، على أن تتواصل تلك الزيادات في الأعوام المقبلة، وذلك في إطار مقاربة تقوم على التحرير التدريجي لسعر غاز الطهو.
وذهب محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أول من أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحافي بالرباط، إلى أن الدعم يستفيد منه الفقراء والأغنياء على حد سواء، مؤكدا على ضرورة استهداف الفئات المحتاجة فقط، بتوفير جزء من مخصصات الدعم لتمويل نظام الحماية الاجتماعية.
وأفضى التوجه نحو تحرير سعر غاز الطهو إلى خفض مخصصات صندوق المقاصة الذي يدعم كذلك الدقيق والسكر، بمليار دولار في موازنة العام الحالي، حيث يرتقب أن يستقر الإنفاق على الدعم عند 1.6 مليار دولار.
تمسك بضريبة الطاقة
كان اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بالبرلمان المغربي، طالب بحذف الضريبة على الاستهلاك التي تصيب الغاز والوقود لدعم القدرة الشرائية، غير أن الحكومة رفضت الاستجابة لذلك الطلب، مؤكدة أن الضريبة على الاستهلاك التي تصيب المواد النفطية في المغرب، منخفضة مقارنة بما يجري به العمل في بلدان غير منتجة للنفط في المنطقة العربية.
ودأبت شركات المحروقات على التأكيد بأن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر الخام المكرر في سوق "روتردام"، وتضاف إليه كلفة التأمين والنقل، ناهيك عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40 في المائة من مجمل السعر.
وتعول الحكومة بهدف دعم إيرادات الموازنة على الضرائب التي تصيب المنتجات الطاقية، التي تراهن عبر قانون مالية العام الحالي على أن تصل إلى 1.67 مليار دولار، بعدما بلغت في العام الماضي 1.62 مليار دولار.
وكان مجلس المنافسة قرر تغريم تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية 184 مليون دولار في إطار مسطرة تصالحية، بعدما اتهمها مجلس المنافسة بارتكاب مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع الأعمال أو الاتفاقات أو التحالفات، التي يكون الهدف منها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريفها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
