المغرب: تراجع عائدات السياحة في الربع الأخير من 2021

تراجعت عائدات السياحة في المغرب 6.9% في الربع الرابع من عام 2021، بعد زيادة قدرها 203.2% في الربع الثالث من نفس السنة، جراء إغلاق الحدود  في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الأربعاء، أن الإيرادات بلغت في نهاية عام 2021 نحو 34.3 مليار درهم (3.43 مليارات دولار) بانخفاض 6%، مقارنة بنهاية عام 2020 و56.5% مقارنة بنهاية عام 2019 أي بـ44.5 مليار درهم (نحو 4.4 مليارات دولار).

كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأنه في الربع الرابع من عام 2021، حافظ قطاع السياحة على انتعاشه التدريجي الذي بدأ في الربع الثاني من عام 2021، على الرغم من إغلاق الحدود الوطنية اعتبارا من 29 نوفبر/ تشرين الثاني الماضي. ومع ذلك، تبقى هذه النتائج بعيدة عن المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة الصحية.

في المقابل، أشارت إلى أنه خلال الربع الرابع من عام 2021، زاد عدد الوافدين على الوجهة المغربية على أساس سنوي بنسبة 61.1%، بعد انخفاض بنسبة 79.8% في العام السابق. ويعزى هذا التطور إلى النمو في عدد السياح الأجانب الوافدين وحصتهم المتزايدة في العدد الإجمالي للوافدين على المغرب.

وارتفع عدد السياح الأجانب 209.3%، ويمثلون 47.5% من إجمالي الوافدين، بعد 25% في الربع الرابع من عام 2020، و63% في الربع الرابع من عام 2019.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجفاف والطاقة يهددان مالية المغرب ومعيشة مواطنيه

كما ساهم النمو في عدد الوافدين من المغاربة المغتربين بنسبة 12.4% (بعد ناقص 59% في العام السابق) في زيادة مجمل الوافدين، وإن كان ذلك بدرجة أقل.

وكانت الحكومة المغربية قد كشفت في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطة بقيمة 220 مليون دولار لإنقاذ القطاع السياحي من تداعيات توقف الرحلات الجوية في إطار القيود التي اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعدما طالب العاملون في القطاع بتدابير للحد من خسائرهم.

وبموجب الخطة تقرّر تمديد صرف تعويض بقيمة 210 دولارات خلال الربع الأول من العام الجاري، 2022، لكل عامل في القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

كما تقضي الخطة بتأجيل أقساط الاشتراكات المستحقة على العاملين في القطاع السياحي لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يعنى بالقطاع الخاص، لمدة 6 أشهر.

وقررت الحكومة أيضاً تأجيل آجال قروض أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي لمدة تصل إلى عام، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال 2021، وكذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتضمن المخطط أيضاً إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال عامي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.

وتراجعت إيرادات السياحة في المغرب خلال 11 شهراً من العام الماضي إلى 3.3 ميارات دولار، وهو نفسه المستوى المسجل في الفترة نفسها من 2020، بعدما كانت في حدود 7.4 مليارات دولار في 2019.

ولم يكف المستثمرون في القطاع السياحي عن المطالبة في الفترة الأخيرة باتخاذ تدابير من أجل إنقاذ شركاتهم من الصعوبات التي تواجهها جراء تراجع النشاط السياحي، الذي يشهد ركوداً بسبب سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، أخيراً، أن تنتعش أنشطة السياحة والنقل الجوي نتيجة إعادة فتح الحدود مجدداً خلال 2022، مشيرة إلى أنّ إعادة فتح الحدود تدريجياً وتخفيف القيود الاحترازية على المستوى الوطني أفضيا إلى تحسن القيمة المضافة لقطاع السياحة بنسبة 20% خلال العام الماضي، بعدما سجلت انخفاضاً كبيراً بنسبة 56% في 2020.