المغرب: تحذيرات من أخطار الباعة الجائلين في وسائل التواصل

"لا يختلف العديد من الأشخاص الذين يعرضون سلعا للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الباعة الجائلين الذين يعرضون سلعهم في الشارع على المارة". ذلك تشخيص يثير مخاوف الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، بالنظر للمخاطر التي تنطوي عليها عمليات الشراء عبر تلك الوسائل.

كان عام 2020، الذي شهد الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد، حاسمة في التحول الذي عرفته التجارة الإلكترونية في المغرب، ما فتح الباب أمام شروع بعض الأشخاص في عرض سلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، حيث يروّج بعض الأشخاص لسلع تمتد من الملابس إلى المنتجات التجميلية مرورا بالتجهيزات المنزلية.

تفيد بيانات مركز النقديات الذي يدير المبادلات الإلكترونية النقدية بين الأفراد والتجار الإلكترونيين والمؤسسات المصرفية والإدارات العامة، أن نشاط السداد عبر الإنترنت سجل ارتفاعا ملحوظا في المغرب. ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ارتفع عدد العمليات بنسبة 23.4 في المائة، فيما زاد مبلغ تلك العمليات بنسبة 23.6 في المائة.
يلاحظ رئيس الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، أن قانون حماية المستهلك في المغرب، نظّم عملية الشراء عن بعد، حيث جرى تناول العقود الإلكترونية، معتبرا أن هناك مهنيين يمارسون التجارة الإلكترونية يحترمون القانون، فيما لا يمتثل له آخرون رغم ممارستهم تلك التجارة عبر منصات معتمدة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الجفاف يعصف بفرص العمل المرتبطة بالزراعة في المغرب

غير أن مديح يؤكد لـ"العربي الجديد" أن العديد من الأشخاص الذين يحضرون بقوة عبر وسائل التوصل الاجتماعي، ويمارسون التجارة عبر فيسبوك أو تيك توك أو إنستغرام، لا يعتبرون، من الناحية القانونية موردين، لأنهم لا يحترمون القواعد التي يكرسها التشريع الخاص بحماية المستهلك في المغرب.
ويذهب إلى أن هؤلاء الذين يمارسون التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعتبرون، من الناحية القانونية تجارا، لأنهم غير مسجلين في السجل التجاري أو النظام الجبائي الخاص بممارسة المهنة، مؤكدا أن هؤلاء يشبهون الباعة الجائلين الذين يصادفهم المستهلكون في الواقع.

ويشدد على أنه تمت إثارة هذا الموضوع مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، من أجل إيجاد حلول قانونية لتنظيم التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية للمستهلك الذي يقبل على الذين يعرضون سلعهم عبر تلك الوسائل. ويرى أنه ما دام المستهلكون يقبلون على ما يعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سلع مختلفة، يتوجب على الحكومة والمشرع البحث عن حلول، داعيا المستهلك إلى تفادي الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالنظر للمخاطر التي ينطوي عليها ذلك.

وسبق لوزارة الصناعة والتجارة أن وجهت إنذارات إلى مواقع يقوم نشاطها على التجارة الإلكترونية، بعد ملاحظة لجوئها إلى ممارسات مضللة، ما أفضت في العام الماضي إلى إحالة بعض الملفات على القضاء. واتضح من البحث الوطني حول المستهلك في العصر الرقمي، الذي أجرته الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، أن 70 في المائة من المستهلكين في المغرب يتوجسون من الشراء عبر الإنترنت.

سبق لوزارة الصناعة والتجارة أن وجهت إنذارات إلى مواقع يقوم نشاطها على التجارة الإلكترونية، بعد ملاحظة لجوئها إلى ممارسات مضللة

ويؤكد 87 في المائة من الذين عمدوا إلى اقتناء سلع أو خدمات مثل المواد الغذائية أو تذاكر القطار أو الطائرة أو تأجير السيارات عبر الإنترنت، حسب البحث الذي هم عينة ضمت 7100 شخص، قاموا بذلك تحت تأثير تطبيقات التواصل التي تقوم بالترويج لها.

ويلاحظ الرئيس السابق للجامعة المغربية لجمعيات المستهلك، محمد بنقدور، الذي قدم نتائج الدراسة في نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، أن 97 في المائة من المستجوبين عبروا عن خيبتهم من عدم موافقة مواصفات الجودة في السلع التي اشتروها عبر الإنترنت لتوقعاتهم، كما لا تبرر الثمن الذي بذلوه من أجلهم. ويشدد على أن المخاطر التي ينطوي عليها الشراء عبر الإنترنت، تتعاظم أكثر.