المغرب: انخفاض أسعار القمح عالمياً يخفّف فاتورة الاستيراد

أنقذ تراجع أسعار القمح في السوق العالمية خلال الأشهر الماضية، فاتورة المغرب لاستيراد الحبوب، من التضخم بسبب زيادة كميات الاستيراد، على خلفية تراجع المحصول المحلي بفعل الجفاف.

وتظهر البيانات الرسمية أن انخفاض الأسعار في السوق الدولية أدى إلى تراجع فاتورة استيراد المملكة للقمح اللين، رغم ارتفاع الكميات المستوردة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث سجلت قيمة واردات القمح انخفاضاً بحوالي 100 مليون دولار، لتصل إلى 948 مليون دولار، مقابل 1.04 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي انخفاض فاتورة مشتريات المغرب رغم ارتفاع الكميات المستوردة التي وصلت إلى 3.23 ملايين طن خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة تبلع حوالي 317 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وساهمت قيمة مشتريات الحبوب في ستة أشهر في استقرار فاتورة السلع الغذائية المستوردة من قبل المغرب، حيث انخفضت بنسبة 0.9% إلى 4.52 مليارات دولار.

وقال رئيس أرباب المطاحن في المغرب، مولاي عبد القادر العلوي، لـ"العربي الجديد"، إن أسعار القمح اللين انخفضت إلى حوالي 24 دولاراً للقنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام)، مقابل نحو 50 دولاراً للقنطار في عام 2022.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الزراعة في المغرب تواجه تحدي الجفاف للعام السادس

وتؤشر السوق العالمية إلى التوجه نحو تفادي قفزة قوية في فاتورة الحبوب في العام الحالي. هذا ما يتجلى من بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الصادرة في الثاني من أغسطس/آب الجاري.

فقد انخفض مؤشر تلك المنظمة لأسعار الحبوب بنسبة 3.8% في يوليو/تموز، عما كان عليه في يونيو/حزيران "في ظل انخفاض أسعار الصادرات العالمية لجميع الحبوب الرئيسية للشهر الثاني على التوالي". وأوضحت المنظمة أن "أسعار القمح انخفضت بفعل زيادة الكميات المتاحة موسميا، نتيجة الحصاد في بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والظروف المواتية عموماً في كندا والولايات المتحدة الأميركية التي تدعم التوقعات التي تفيد بأن محاصيل القمح الربيعي ستكون وافية في وقت لاحق من السنة".

وأشار رئيس أرباب المطاحن في المغرب إلى أن انخفاض الأسعار في السوق الدولية، شجع على تكثيف الاستيراد في الفترة الأخيرة. فقد وصلت المشتريات في يوليو/تموز الماضي فقط إلى حوالي 900 ألف طن من القمح اللين الذي يتيح توفير الخبز المدعم.

وأضاف أنه نظراً لانخفاض الأسعار في السوق الدولية، فإن الدعم الذي تخص به الدولة واردات القمح اللين تراجع من 25 دولارا للقنطار إلى دولار واحد، ما يشجع على تكوين مخزون استراتيجي عبر الاستيراد، يغطي ما بين ثلاثة وأربعة أشهر من الاحتياجات.

ويأتي انخفاض فاتورة واردات القمح، بما لذلك من تأثير على العجز التجاري، في ظل توقعات رجحت ارتفاع مشتريات المغرب من الحبوب إلى مستوى قياسي بسبب الانخفاض الحاد للمحصول في الموسم الحالي. وينتظر أن ترتفع واردات المغرب من الحبوب بعد إنتاج سجل تراجعاً بنسبة 43% في العام الحالي، حيث بلغ 3.11 ملايين طن، مقابل 5.5 ملايين طن في العام الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي يخفض توقعات نمو اقتصاد المغرب

فقد انعكس الجفاف في الموسم الحالي على المساحات المزروعة بالحبوب، التي استقرت في الموسم الأخير عند 2.5 مليون هكتار في الموسم الحالي، مقابل 3.7 ملايين هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) في الموسم الماضي، بانخفاض بنسبة 33%.

وكانت قيمة مشتريات المغرب من القمح في العام الماضي وصلت إلى نحو ملياري دولار، تمثل 18% من واردات الغذاء، التي وصلت إلى 9 مليارات دولار، حسب مكتب الصرف الحكومي. ويرتقب أن تصل مشتريات المغرب من الحبوب في العام الحالي إلى حوالي 10 ملايين طن، بالنظر لكون الاستهلاك المحلي يقدر بحوالي 13 مليون طن في العام الواحد.

وكان المستوى القياسي الذي بلغه سعر القمح اللين في العام الماضي، في سياق ضعف المحصول وتداعيات الحرب في أوكرانيا في عام 2022، قد قفز بفاتورة الواردات إلى 2.58 مليار ولار.

ويسعى المغرب إلى تأمين مخزون استراتيجي من الحبوب عبر الاستيراد، في سياق متسم بتأثير الجفاف على إنتاج الحبوب في الثلاثة أعوام الأخيرة تحديداً، بعدما وصل إلى 10.3 ملايين طن في 2021، علما أن الحكومة دأبت على المراهنة على محصول يتراوح بين 7 و7.5 ملايين طن سنوياً.

وتشكل الزراعة في المغرب العمود الفقري للاقتصاد، بسبب مساهمتها الكبيرة في النمو، وارتباط مختلف القطاعات بها. وأصبح الجفاف الذي يضرب البلاد للعام السادس على التوالي، أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وهو مصدر رئيسي لدخل 40% من عمالة البلاد.