واصل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب تباطؤه إلى 5.5% في يونيو/ حزيران الماضي، من 7.1 في مايو/ أيار و7.8 في إبريل/ نيسان، بحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بواقع 12.7% وأسعار المواد غير الغذائية 0.6%. وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، في يونيو، ارتفاعا بنسبة 0.1% على أساس شهري و5.6% على أساس سنوي.
وكانت معدلات التضخم التي تتحكم فيها بالأساس في المغرب أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير/ شباط الماضي، عندما وصلت إلى 10.1%.
ولاحظت المندوبية، التي تتولى توفير بيانات الاقتصاد المغربي، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 5.6% بالنسبة لـ"النقل" وارتفاع 6% لـ"المطاعم والفنادق".
غير أنه رغم ملاحظة تراجع دور السلع الغذائية في انخفاض التضخم، إلا أن الأسر تتوقع ارتفاع أسعار تلك السلع في الاثني عشر شهرا المقبلة، كما يتبين من بحث مؤشر ثقة الأسر الصادر عن المندوبية.
وقد ذهبت 98.1% من الأسر إلى أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في الاثني عشر شهرا الماضية، وتترقب 72.5% من الأسر استمرارها في ذلك المنحى في الاثني عشر شهرا المقبلة.
ويستفاد من البحث أن 87.3% من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، فيما ترجح 10% استقراره و2.7 تحسنه.
وعن توقعها لتطور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهرا المقبلة، أفادت 53.4% من الأسر بأنها تتوقع تدهوره، مقابل 36.9% تترقب استقراره، فيما 9.7% ترجح تحسنه.
وأفضى ارتفاع الأسعار إلى تأكيد توفير هوامش مالية عبر الموازنة، ما أتاح فتح اعتمادات إضافية في حدود 670 مليون دولار بهدف التخفيف من تداعيات التضخم على الأسر، بعدما كشفت عن تخصيص 330 مليون دولار لتحقيق ذات الهدف.
وكانت أصوات ارتفعت داعية إلى التراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وفي أسعار المحروقات، وإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار.
وطالبت الاتحادات العمالية في جلسات الحوار الاجتماعي، في مايو/ أيار الماضي، بزيادة الأجور في مواجهة الغلاء الذي يضر بالقدرة الشرائية للأجراء والموظفين، غير أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، حيث أكدت الحكومة أن مسألة الأجور سيجري تناولها في مفاوضات سبتمبر/أيلول القادم خلال الإعداد لمشروع الموازنة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
