لم تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا من الحصول على صفقات عمومية في المغرب، والتي ظلت تؤول للشركات الكبيرة، التي تتمتع بالخبرة والملاءة المالية لإنجاز المشاريع، علما أن موضوع الصفقات العمومية والمشاكل التي تطرحها كان موضوع اجتماع بين الخازن العام للمملكة ورئيس الحكومة.
وتعول شركات القطاع الخاص بالمغرب على الصفقات والطلبيات التي تأتيها من الدولة والجماعات والشركات المؤسسات الحكومية، ما دفع السلطات العمومية إلى اتخاذ قرار بتخصيص جزء من الصفقات للمستثمرين المحليين تفعيلا لمبدأ الأفضلية الوطنية.
ويعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، عند تطرقه للصفقات العمومية، في اجتماع مع الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، مساء أول من أمس، أنه رغم ارتفاع قيمة استثمارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والشركات العمومية من 20 مليار دولار إلى حوالي 24 مليار دولار في العشرة أعوام الأخيرة، إلا أن الشركات في القطاع الخاص تترقب توضيح الرؤية حول برامج الاستثمارات ومعدلات تنفيذها.
ويلحق طول آجال السداد بالعديد من الشركات، خاصة الصغيرة منها، التي لا تتوفر على قدرة تفاوضية كبيرة، علما أن الشركات المملوكة للدولة عملت في الأعوام الأخيرة على الوفاء بما في ذمتها تجاه الشركات الخاص، عكس الشركات الخاصة التي راكمت في ما بينها متأخرات تصل إلى حوالي 40 مليار دولار.
ويعتبر الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه كان تقرر إسناد 20 في المائة من الصفقات العمومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، غير أنه يرى أن تفعيل ذلك قد يجد صعوبات نظرا لطبيعة تلك الشركات ومدى قدرتها على الاستفادة من الصفقات.
ويؤكد على أن استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الصفقات، خاصة تلك التي تتجاوز قدراتها يمكن أن يتم في إطار نوع من التضامن بين عدد من الشركات، التي يمكنها الاتحاد لإنجاز مشاريع، حيث يمكن أن يتم ذلك في إطار قرار سياسي لتفعل أبناء نسبة 20 في المائة. وقال الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، إن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تستفيد بالشكل الكافي من الصفقات العمومية البالغة 200 مليار درهم، رغم أن النسبة المخصصة لها من هذه الصفقات تبلغ 20 بالمائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
