ساهم ارتفاع درجات الحرارة في المغرب في انخفاض أسعار الدجاج خلال الفترة الأخيرة، حيث يحرص المنتجون الصغار والمتوسطون على بيعه بأسعار منخفضة مخافة نفوقها جراء حالة الطقس الحالية.
وبلغت أسعار الدجاج في سوق الجملة بالدار البيضاء ما بين 1.2 و1.25 دولار للكيلوغرام، بينما تصل في سوق التجزئة إلى حوالي 1.6 دولار.
يذهب رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج في المغرب محمد عبود، خلال تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن العديد من المنتجين يتكبدون خسائر، في الفترة الأخيرة، جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج. ويعزى ذلك، حسب عبود، إلى سعر الأعلاف الذي يصل إلى حوالي 0.55 دولار للكيلوغرام وسعر الكتكوت إلى 0.60 دولار، زيادة على التكاليف الأخرى المرتبطة باليد العاملة والأدوية البيطرية.
لكنه يؤكد أن حالة الطقس الحالية ساهمت في انخفاض الأسعار على اعتبار أن المنتجين يعملون على طرح الدواجن في السوق مخافة أن تتسبب الحرارة المرتفعة في نفوقها.
ويعتبر رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدجاج أن العرض الحالي من الدجاج مرتفع بسبب تكثيف الإنتاج في مرحلة سابقة، وهو عرض يصل إلى حوالي عشرة ملايين في الأسبوع. ويؤكد أن الطلب في الفترة الحالية منخفض من قبل الأسر في فترة الصيف بسبب تراجع قدرتها الشرائية، وهو ما يؤشر إليه مستوى التضخم الذي وصل إلى 5.5 في المائة.
وتراجع الطلب في السوق، خلال الفترة الأخيرة، لأن الأسر ما زالت تستهلك ما خزنته من لحوم الأضاحي بعد العيد، وهو ما يوفر عليها بذل أموال من أجل شراء الدجاج.
ويشير عبود إلى أن العديد من المربين الصغار والمتوسطين توقفوا عن ممارسة هذا النشاط في ظل تراكم الديون عليهم وغلاء تكاليف الإنتاج التي لا تسمح لهم بتحقيق هوامش أرباح مجزية. وكان سعر الدجاج الحي قفز في مايو/أيار الماضي إلى مستويات قياسية في سوق التجزئة، حيث تراوح بين بين 2.6 و2.8 دولار للكيلوغرام، وهو ما يرجع إلى تكاليف الإنتاج التي تصل في الضيعة (الأرياف) إلى 1.9 دولار للكيلوغرام.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، في آخر تقرير لها، أنه في ظل استمرار غلاء تكلفة الأعلاف المركبة، عرفت أنشطة الدواجن حالة من الركون، حيث تراجع إنتاج لحوم الدجاج بنسبة 6.9% خلال شهري إبريل/ نيسان ومايو الماضيين.
عمدت الحكومة إلى سن إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي تصيب الأعلاف المركبة عند الاستيراد، غير أن عبود يؤكد أن ذلك لم ينعكس على التكاليف التي يتحملها المنتجون في ظل عدم خفض الأسعار من قبل شركات الأعلاف.
وطالب منتجون صغار في وقت سابق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بالتدخل لإعادة جدولة ديونهم وتخصيص دعم مالي لمواجهة آثار الأزمة التي يؤكدون أنها عرضت عددا منهم للإفلاس. ووقعت الحكومة مع "الفيدرالية البيمهنية" في قطاع الدواجن عقد برنامج في مايو الماضي، يراد منه إنجاز استثمارات في حدود 200 مليون دولار في أفق 2030، حيث سيساهم العاملون في القطاع بـ140 مليون دولار والدولة بـ60 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
