قال تقرير مغربي رسمي إن إغلاق معبري مدينتي سبتة ومليلية، اللتين تخضعان لإدارة إسبانيا وتطالب الرباط باسترجاعهما، لا يعالج أسباب انتشار تجارة "التهريب المعيشي" شمالي البلاد.
وأضح التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي نشر في الجريدة الرسمية مساء الأحد، أن "إغلاق معبري سبتة ومليلية من طرف المغرب، وكذلك منع العمليات التجارية عبر ميناء مليلية، منذ يوليو/ تموز 2018، تدابير من شأنها أن تكون ناجعة على المدى القصير".
واستدرك: "غير أن الإغلاق لا ينصب على معالجة الأسباب العميقة التي سمحت بانتشار تجارة التهريب".
وأردف أن "أحد الأسباب الرئيسية لانتشار التهريب المعيشي هو القصور الحاصل على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي راكمته المناطق المحيطة بالمدينتين منذ عقود".
كما قدم التقرير توصيات لمرحلة ما بعد منع تجارة التهريب، بعد 60 سنة من استمرار الجمارك البرية مفتوحة، من دون أن يتوقف ما يعرف محليا بـ"التهريب المعيشي".
وأوصى التقرير بـ"منح تحفيزات ضريبية وتمويلية، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام الشركات الوطنية، تشجيعا لها على التوسع في المناطق المحاذية لسبتة ومليلية".
وفي مارس/آذار الماضي، أغلقت السلطات المغربية معبري سبتة ومليلية نهائيا أمام تجارة "التهريب المعيشي".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
