المستهلكون الألمان أكثر تفاؤلاً في 2025 رغم استحكام الركود
استمع إلى الملخص
- يعاني الاقتصاد الألماني من ركود مستمر، مع تأثيرات سلبية لتكاليف الطاقة المرتفعة على المستهلكين والشركات، خاصة في قطاع التصنيع، مما أدى إلى تخفيضات وظيفية وانخفاض معنويات الشركات.
- شهد القطاع الصناعي انخفاضًا حادًا في الطلب على المواد الخام، مع تراجع الإنتاج المحلي والواردات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتكاليف النقل، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 23% في قيمة المواد الخام المنتجة.
أظهر مسح، اليوم الخميس، أن المستهلكين الألمان يتجهون إلى عام 2025 وهم يشعرون بثقة أكبر قليلاً، لكن الروح المعنوية ظلت منخفضة حيث بدا أكبر اقتصاد في أوروبا عالقاً في الركود، فيما تزامن ذلك اليوم، مع الإعلان عن انخفاض طلب القطاع الصناعي على المواد الخام بحدّة.
في السياق، أوردت وكالة فرانس برس أن المؤشر الاستشرافي، الذي نشرته شركتا استطلاع الرأي جي إف كيه ومعهد نورمبيرغ لقرارات السوق (NIM)، خلص إلى مستوى سالب 21.2 نقطة لشهر يناير/كانون الثاني، بزيادة 1.8 نقطة عن الشهر السابق. وقال خبير المستهلكين في المعهد رولف بويركل إن المسح الذي شمل نحو 2000 شخص من الألمان أظهر أن ثقة المستهلك ظلت "عند مستوى منخفض للغاية".
وقال بويركل إن ارتفاع المؤشر "يعوض جزئياً فقط عن الانخفاضات التي عانى منها سابقاً"، وأشار إلى أن التحسن الدائم في الحالة المزاجية بين أسر الألمان "ما زال غير مرئي"، مضيفاً أن تشاؤم المستهلك المتفشي يمكن إرجاعه إلى "أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة" بعد موجة التضخم الأخيرة والمخاوف المتزايدة بشأن الأمن الوظيفي.
وكان الاقتصاد الألماني يتجه نحو عامه الثاني على التوالي من الركود، وفقاً لتقديرات الحكومة ذاتها. فقد أثقلت تكاليف الطاقة المرتفعة بشكل حاد ليس فقط على المستهلكين ولكن أيضاً الشركات، وخاصة في قطاع التصنيع الحيوي في ألمانيا. وشهدت الأوقات الصعبة التي تمر بها الصناعة موجة من تخفيضات الوظائف المعلن عنها، حيث وقع الفأس بشكل كبير على العمال في قطاع السيارات.
كما انخفضت معنويات الشركات الألمانية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات، وفقًا لمسح شمل نحو تسعة آلاف شركة نُشر يوم الثلاثاء. ولم يساعد الوضع الأزمة السياسية في برلين، حيث انهار ائتلاف المستشار أولاف شولتز في نوفمبر/تشرين الثاني، ما أدى إلى انتخابات جديدة في فبراير/شباط.
ونظرا للوضع الاقتصادي السيئ، انخفض طلب القطاع الصناعي في ألمانيا على المواد الخام بشكل حاد، بحسب ما أوردته "أسوشييتد برس" نقلاً عن وكالة "د ب أ". فوفقاً لتقرير صادر عن المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية، وصل الإنتاج المحلي من المواد الخام المعدنية إلى مستوى منخفض غير مسبوق بلغ 534 مليون طن في العام الماضي، بتراجع قدره 8% مقارنة بعام 2022.
ونقلت الوكالة عن الخبير لدى المعهد ميشائيل زورليس، إن السبب هو الضعف الاقتصادي من جراء ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، متابعاً: "إضافة إلى ذلك، إن تكاليف النقل، التي ارتفعت بشكل كبير منذ جائحة كورونا، تساهم في ارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية". وبحسب البيانات، انخفضت الواردات 13% تقريباً إلى 298.4 مليون طن، وهو أقل لأول مرة منذ عام 2009 من مستوى 300 مليون طن.
ويشهد إنتاج المواد الخام الألمانية انخفاضاً حاداً منذ أربع سنوات. وبحسب البيانات، فقد انخفض إنتاج الرمل والحصى على وجه الخصوص بشكل مطرد منذ عام 2020، بنسبة إجمالية تبلغ حوالي 19% إلى 232 مليون طن. كما تشهد أحجام إنتاج مواد خام أخرى للبناء والمعادن الصناعية انخفاضا حادا بصورة جزئية، والتي تراجعت على نحو كبير لأدنى من مستوى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، باستثناء بعض الحالات، بحسب بيانات المعهد.
وأشار التقرير إلى أن قيمة إنتاج المادتين الخامين المحليتين الرمل والحصى (2.8 مليار يورو) كانت أعلى مجددا من قيمة إنتاج الغاز الطبيعي والغاز البترولي (2.1 مليار يورو)، ومنتجات البوتاس وأملاح البوتاس (2.1 مليار يورو)، والفحم البني "الليغنيت" (1.9 مليار يورو). وإجمالاً، بلغت قيمة المواد الخام المنتجة في ألمانيا 14.5 مليار يورو، بتراجع قدره 23% تقريباً على أساس سنوي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
