المستثمرون يهربون من الأسهم... ما هي الأسباب؟

يتدافع المستثمرون للهروب من الأسهم العالمية، حيث تؤدي الإشارات المتزايدة على التباطؤ الاقتصادي الأميركي إلى تحفيز التحول نحو أصول الملاذ الآمن المتمثلة في سندات الخزانة والذهب. ويعتمد السوق الأميركي على القوة الشرائية في النمو الاقتصادي، ولكن الفائدة المرتفعة وقروض بطاقات الائتمان أنهكت الأسر الأميركية، وبالتالي تآكلت مدخراتها. 

ووفق تقرير اليوم الجمعة في وكالة بلومبيرغ، تراجعت الأسهم في جميع أنحاء آسيا اليوم الجمعة، حيث سجل المقياس الياباني الواسع أسوأ يوم له منذ عام 2016، حيث تتواصل الانخفاضات في العالم. وانضمت شركات صناعة الرقائق إلى عمليات بيع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، حيث انخفض سهم المنتج الرئيسي SK Hynix Inc. بنسبة 10%.

ووفق التقرير يسحب المتداولون الأموال من الطاولة قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحتمل أن يكون حاسمًا في بداية الجلسة الأميركية. وتؤكد حركة السعر مدى سرعة تحول المعنويات بعيدًا عن التوقعات بأن الاحتياط الفيدرالي سيكون قادرًا على هندسة هبوط سلس للاقتصاد الأميركي.

وقد أدى اعتراف رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول بالبيانات الضعيفة هذا الأسبوع إلى تعزيز الرهانات على أن البنك المركزي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل بحلول نهاية العام. وأدى الاندفاع على سوق السندات إلى تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى ما دون 4% هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ فبراير/شباط.

ووفق بلومبيرغ، قال بيلي ليونج، استراتيجي الاستثمار في شركة Global X Management في سيدني: "إن المسار الاستثماري يتغير بسرعة بعد تأكيد مسار خفض أسعار الفائدة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر/أيلول (..) بينما تشير بيانات التصنيع والوظائف نحو مستويات الركود، يتساءل المستثمرون الآن عما إذا كان بنك الاحتياط الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بعد فوات الأوان".

أسواق

التحديثات الحية

أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على الأسر الأميركية

ويذكر أن الفائدة المرتفعة التي استمرت لمدة 22 شهراً حتى الآن ضربت ميزانيات الأسر الأميركية التي باتت تعتمد على الاستدانة لتغطية نفقات المعيشة وفواتير الخدمات. وقال تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز"، في 14 مايو/أيار الماضي، إن الفائدة المرتفعة أدت إلى تخلّف عدد متزايد من الأميركيين عن سداد مدفوعات بطاقات الائتمان وقروض السيارات. ودفعت الضائقة المعيشية العديد منهم إلى اقتراض المزيد من الديون أكثر من أي وقت مضى. كما ارتفعت نفقات الفائدة الشهرية منذ أن بدأ بنك الاحتياط الفيدرالي تشديد السياسة النقدية قبل عامين.

وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع الأسعار، وتضاؤل المدخرات، وتباطؤ نمو الأجور، فإن زيادة تكاليف الاقتراض يضعها على حافة الإفلاس. ووفق بيانات مجلس الاحتياط الفيدرالي التي نشرها على موقعه في نهاية مارس/آذار الماضي، ارتفعت ديون الأسر إلى 17.69 تريليون دولار، في الربع الأول من العام الجاري. كما ارتفع إجمالي ديون الأسر بمقدار 184 مليار دولار في الربع الأول وحده من العام الجاري، وفقاً لأحدث تقرير ربع سنوي عن ديون الأسر والائتمان صدر عن البنك المركزي الأميركي.

وبحسب التقرير، ارتفعت أرصدة الرهن العقاري بمقدار 190 مليار دولار إلى 12.44 تريليون دولار، في حين ارتفعت أرصدة قروض السيارات بمقدار تسعة مليارات دولار إلى 1.62 تريليون دولار، لتواصل مسارها التصاعدي. وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أنهم يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، وهو الأعلى ربما حتى نهاية سبتمبر المقبل. وبينما لا يزال صناع السياسات يقولون إنهم من المرجح أن يخفضوا أسعار الفائدة في نهاية المطاف، على افتراض تباطؤ التضخم كما هو متوقع، فقد يفكرون في رفعها أكثر إذا بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل أسرع مرة أخرى.