شددت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية يوم الثلاثاء، لمنع آلاف المزارعين المحتجين الذين نظموا مسيرة باتجاه نيودلهي لتجديد مطالبهم بتحديد أسعار عادلة للمحاصيل، في تكرار لاحتجاجات عام 2021 التي شهدت اعتصام المزارعين على مشارف العاصمة لأكثر من عام.
وأغلقت الشرطة العديد من نقاط الدخول إلى نيودلهي بإقامة حواجز من الأسلاك الشائكة والكتل الإسمنتية.
كما انتشرت الشرطة في التجمعات الكبيرة في العاصمة، وعلقت خدمات الإنترنت في بعض للمناطق بولاية هاريانا المجاورة.
تأتي الاحتجاجات بعد أكثر من عامين من إلغاء رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قوانين الزراعة المثيرة للجدل، والتي أثارت احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف من المزارعين على مشارف العاصمة.
وتقوم فكرة القوانين الزراعية التي اقترحها مودي في سبتمبر/أيلول 2020 ثم تراجع عنها، على السماح للمزارعين ببيع منتجاتهم لمشترين من اختيارهم، بدل بيعها حصرا في الأسواق التي تديرها الدولة وتضمن للمزارعين حدا أدنى من الدعم لبعض المحاصيل.
ويطالب المزارعون في احتجاجاتهم الجديدة ، والذين بدأوا مسيرتهم من ولايتي هاريانا والبنجاب، بحد أدنى عادل لسعر مدعوم لجميع المنتجات الزراعية.
تحمي الحكومة المزارعين من أي انخفاض حاد في أسعار المنتجات الزراعية من خلال الإعلان عن حد أدنى لسعر شراء بعض المحاصيل الأساسية في بداية موسم الزراعة، مع أخذ تكلفة الإنتاج في الاعتبار.
ويضغط المزارعون على الحكومة أيضا للوفاء بوعدها المتعلق بمضاعفة دخلهم.
ويوفر قطاع الزراعة مصدر رزق لما يقرب من 70 % من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، حيث يعتاش منه أكثر من 980 مليون شخص، ويمثل حوالى 15% من الاقتصاد البالغ نحو 3.3 تريليونات دولار.
وتسبب نقص المياه وحدوث الفيضانات والطقس المتقلب بشكل متزايد نتيجة لتغير المناخ، إضافة إلى الديون، في تكبيد المزارعين خسائر فادحة.
واعتبر إلغاء قوانين الزراعة في نوفمبر /تشرين الثاني 2021 بمثابة تراجع كبير من جانب حكومة مودي.
وأعلنت الحكومة حينها أنها ستشكل لجنة من المزارعين والمسؤولين الحكوميين لإيجاد سبل من أجل ضمان دعم أسعار جميع المنتجات الزراعية.
ولم تحقق عدة اجتماعات بين الجانبين أي تقدم منذ ذلك الحين.
تأتي المسيرة قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة الهندية، والتي من المتوقع أن يفوز فيها مودي بولاية ثالثة.
(أسوشييتدبرس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
