المركزي المصري يقترض غداً 990 مليون دولار عبر طرح أذون خزانة
قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه سيتم طرح أذون خزانة دولارية بقيمة 990 مليون دولار لأجل عام غداً الاثنين. وأضاف البنك أنه من المقرر تسوية العطاء يوم الثلاثاء، بحسب رويترز.
وفي إطار سعيه لتوفير العملة الأجنبية المطلوبة للوفاء بالتزاماته، سواء تلك المتعلقة بسد العجز في الحساب الجاري أو سداد ديون وفوائد خارجية، اعتمد البنك المركزي المصري على البنوك العاملة في مصر، من خلال بيع أذون خزانة بالدولار واليورو، تقوم تلك البنوك بشراء كامل قيمتها تقريباً في كل عطاء.
والشهر الماضي، باعت مصر ما قيمته 1.612 مليار دولار من أذون الخزانة الدولارية التي تستحق بعد عام، بمتوسط عائد مرجح 5.149%.
ويوم الجمعة، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع العجز في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه (حوالي 27.15 مليار دولار)، وهو ما أرجعه البنك بشكل رئيسي إلى "زيادة التزاماته".
وفي سبتمبر/ أيلول 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي موجب 248 مليار جنيه.
وكان هذا الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز، بعد أن تقلص في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة التأمين على الديون المصرية بصورة كبيرة، بسبب صعوبات واضحة يواجهها البلد المكتظ بأكثر من 110 ملايين مواطن، كان عائد أذون الخزانة المصرية المطروحة الشهر الماضي قريباً من عائد الورقة ذات الاستحقاق المماثل، والصادرة عن الخزانة الأميركية، والذي سجل 5.05% في تعاملات الساعة الأخيرة ليوم الجمعة، آخر يوم عمل، وفقاً لبيانات بلومبيرغ.
وعلى مدار الأشهر الأربعة الأخيرة، تراوحت تكلفة التأمين على السندات المصرية لمدة سنة بين 1150 نقطة (11.50%) و1650 نقطة (16.50%)، وفقاً لبيانات رويترز وبلومبيرغ، وهو ما كان يفترض أن يدفع بعائد الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية لمدة سنة فوق 16%.
وأكد مدير عام المخاطر بأحد البنوك المصرية أن البنك المركزي يرفض أي طلب شراء بعائد مرتفع، ليحد من تكلفة الاقتراض التي تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وقال في حديثه لـ"العربي الجديد" إن البنوك المصرية مضطرة لشراء تلك الأوراق، رغم انخفاض العائد مقارنة بالمخاطر، وإلا تتعرض لغضب البنك المركزي.
وأضاف "من الممكن أن يرفضوا طلب فتح فروع جديدة، أو يعطلوا حصولنا على بعض الموافقات الإدارية، لو لم نشارك في العطاءات التي يعلنون عنها، وبمعدلات العائد التي يفرضونها".
وتبلغ السندات المصرية المقومة بالدولار، والمتداولة في الأسواق الدولية حالياً، نحو 34.6 مليار دولار بخلاف نحو 4 مليارات دولار مقومة باليورو ونحو 1.5 مليار دولار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني.
وتعاني مصر من أزمة شحّ دولار متفاقمة منذ بداية العام الماضي، ما دفعها لتخفيض عملتها عدة مرات، ليفقد الجنيه المصري ما يقرب من نصف قيمته في نحو 12 شهراً.
وتراجعت قيمة الجنيه الفعلية من 15.70 إلى نحو 47 جنيهاً مقابل كل دولار في السوق الموازية، بينما استقر السعر منذ مارس/ آذار الماضي عند 30.95 في السوق الرسمية.
وسجل إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو الماضي 164.72 مليار دولار. لكن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال قبل أسبوعين تقريباً إن "الأزمة التي تمر بها بلاده في الفترة الحالية أزمة مؤقتة نتيجة الظروف العالمية"، متعهداً بـ"انتهاء أزمة العملة وسعر الصرف خلال فترة قصيرة جداً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
