أظهرت بيانات حكومية حديثة، انخفاض أغلب مؤشرات الاقتصاد المصري في الربع الأوّل من العام الجاري 2014، رغم تواصل المساعدات الخليجية من منح ومساعدات نفطية وصلت إلى 16.7 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى مارس/آذار الماضي.
وسجل الميزان التجاري لمصر عجزا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بقيمة 9.74 مليار دولار بنمو كبير تعادل نحو 38.6 في المائة مقابل الفترة نفسها من العام المالي الأسبق.
وعزت بيانات للبنك المركزي المصري، مساء أمس الأربعاء، هذا النمو الكبير في العجز التجاري إلى ارتفاع قيمة الواردات بالربع الأول بنحو 18.6 في المائة إلى 15.9 مليار دولار، مقابل 13.4 مليار دولار. وسجلت قيمة واردات القمح 718.7 مليون دولار بزيادة 100 مليون دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتراجعت حصيلة الصادرات بقيمة 119.6 مليون دولار لتصل إلى 6.2 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، مقابل 6.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2013.
وأظهرت البيانات تراجع الصادرات البترولية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنحو 300 مليون دولار لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار، بينما ارتفعت الواردات البترولية إلى 3.7 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار، لسد العجز الموجود بالسوق المحلية.
وقلصت حكومة إبراهيم محلب، مطلع الأسبوع الجاري، دعم المواد البترولية للمواطنين بنسب متفاوتة بين 60 في المائة إلى 175 في المائة ضمن إجراءات تقشفية تستهدف خفض عجز الموازنة.
ودفعت أزمة الطاقة وانقطاع التيار الكهربي خلال الربع الأول من العام، الحكومة إلى زيادة قيمة الواردات لمحركات ومولدات الكهرباء بنحو 22 في المائة لتصل إلى 186.3 مليار جنيه، مقابل 152.7 مليار دولار، حسب البنك المركزي.
ووفق البيانات التي وصل "العربي الجديد" نسخة منها، ارتفعت إيرادات مصر من رسوم المرور بقناة السويس إلى 1.2 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتمثل إيرادات قناة السويس واحدا من أهم موارد العملة الصعبة للبلد الذي يعاني نقصا في احتياطي النقد الأجنبي منذ ثلاث سنوات، في ظل تراجع إيرادات السياحة.
وتراجعت حصيلة الإيرادات السياحية بالربع الأول من العام بنحو 37.5 في المائة إلى 1.5 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر 1.84 مليار دولار بزيادة تتجاوز 800 مليون دولار عن الربع الأول من العام الماضي، وفق البيانات.
وبلغ الديْن المحلي خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى مارس/آذار الماضي 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي السابق 2013-2014.
وكان البنك المركزي قد ذكر أن الدينْ الخارجي ارتفع إلى 45.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي مقابل 43.2 مليار دولار خلال يونيو 2013.
وتستهدف وزارة المالية المصرية خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في إطار سياستها تقليص عجز الموازنة خلال 3 سنوات ليصل إلى 8.5 في المائة عبر خفض الدعم الخاص بالمواد البترولية والسلع التموينية وزيادة الحصيلة الضريبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
