منح مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس قرضا حسنا (بلا فوائد) بقيمة 5 مليارات دينار (1.123 مليار دولار) إلى 11 مصرفا تجاريا (في القطاعين العام والخاص) لتعزيز قدرتها المالية، وذلك بعد انقسام مصرفي استمر خمس سنوات.
وكشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لـ"العربي الجديد" أن هناك حزمة من الإجراءات لإصلاح القطاع المصرفي مع تعديل سعر الصرف الرسمي، فضلا عن مساهمة المصارف في مشاريع إعادة الأعمار والبنية التحتية.
وأشارت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن أدوات السياسة النقدية المتاحة لمصرف ليبيا المركزي هي سعر إعادة الخصم والاحتياطي النقدي الإلزامي والسيولة القانونية المطلوبة وعمليات السوق المفتوحة مثل بيع وشراء الأوراق المالية وشهادات الإيداع وغيرها.
وتسعى ليبيا إلى توحيد المؤسسة المصرفية بين الشرق والغرب. وعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عددا من الاجتماعات لإنهاء الانقسام مع العمل بسعر صرف موحد (الدولار = نحو 4.46 دنانير) لمختلف أنحاء البلاد للقضاء على أسعار الصرف المتعددة والسوق السوداء غير الرسمية.
وتفاءل المحلل المالي، محمد بن شعبان، بالإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي بشأن منح قرض حسن للمصارف التجارية، قائلاً لـ"العربي الجديد" إن القرض يسهم في زيادة الربحية لهدة المصارف، بالإضافة إلى سداد التزامات مالية قائمة عليها وتسهم في مساهمة القطاع المصرفي في تحريك الاقتصاد.
وأوضح أن القرض تم منحه لتغطية حسابات المصارف مقابل مقاصة الصكوك، لكي لا تتعرض المصارف لمخالفة عدم الاحتفاظ بالرصيد المطلوب للاحتياطي.
كما حذرت هيئة الرقابة الإدارية من تآكل أرصدة ثلاثة مصارف حكومية تخصصية (الادخار، والاستثمار العقاري والتنمية، والزراعي) مع تراكم الخسائر المالية مند خمس سنوات الماضية دون انتهاج سياسات فاعلة لتقليل الخسائر وترشيد الإنفاق.
من جانبه، دعا الخبير المصرفي محمد أبوسنينة، إلى ضرورة استحداث المصارف المركزية أقسام لحماية المستهلك المالي ضمن الرقابة على القطاع المصرفي وبما يتفق والمعايير الدولية التي أقرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، حيت أدركت المصارف المركزية وجود علاقة بين حماية المستهلكين الماليين واستقرار الأسواق وكفاءتها.
وأدى عدم الاستقرار الأمني والسياسي وتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد إلى تفاقم الأزمات المعيشية لليبيين الذين وقعوا ضحية تصاعد الصراعات والحرب الفترة الأخيرة.
وكشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي أن مصرف ليبيا المركزي الموازي بالبيضاء (شرق) قام بالمساس بأموال المودعين، محذرًا من عمليات المضاربة في العملات الأجنبية.
وأكد أن المصرف حاد عن اختصاصاته المتعلقة في عرض النقود والتضخم، ولجأ إلى شراء العملة بالسعرين الرسمي والموازي واستحدث مقاصة يدوية بلغت حجم ودائعها 43 مليار دينار.
وأشار إلى أن الشيكات المعادة بسبب قفل المنظومة المصرفية في المصرف المركزي الموازي بلغت 642 ألف شيك بحجم 23 مليارا، حسب تقارير رقابية.
وكان المصرف المركزي في طرابلس فرض إجراءات مشددة على بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية على أربعة مصارف إداراتها الرئيسية في المنطقة الشرقية هي: التجارة والتنمية، الواحة، الإجماع العربي، الوحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
