استمع إلى الملخص
- تباطؤ النمو الائتماني في نوفمبر يشير إلى تحديات اقتصادية، مما يدفع الصين لتبني سياسات تحفيزية قوية لتعزيز النمو والتركيز على الاستهلاك المحلي.
- تخطط الصين لزيادة العجز المالي وإصدار المزيد من السندات الحكومية بحلول 2025، مع توقعات بنمو اقتصادي بنسبة 5% هذا العام، وفقاً للسياسات الاقتصادية الإيجابية المنتظرة.
ذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أن بكين تتجه صوب تخفيض سعر الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي، في وقت مناسب العام المقبل.
ونقلت صحيفة "21 سينشري بيزنس هيرالد" عن وانغ القول خلال فعالية، اليوم السبت، إن البنك سوف يزيد كثافة الإمدادات النقدية والائتمانية. وقال إن هناك مساحة لخفض معدل العائد المطلوب، وهو المقدار النقدي الذي يجب أن تبقيه المصارف في الاحتياطي، من المتوسط الحالي البالغ 6.6%.
ونقل التقرير عن وانغ القول إن ظروف التمويل للاقتصاد الحقيقي سوف تكون أسهل. وأظهرت البيانات أمس الجمعة، تباطؤ النمو الائتماني للصين على نحو غير متوقع في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما تعثر الطلب على القروض، مما يشير إلى تحديات أكبر للنمو الاقتصادي، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وأشار كبار مسؤولي الصين مؤخرا إلى أنهم سوف يتبنون محفزات قوية لتعزيز النمو والتركيز بشكل أكبر على الاستهلاك، العام المقبل. وأعلنت القيادة الصينية هذا الأسبوع عن نيتها تبني سياسات تحفيزية أكثر قوة لتعزيز النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الاستهلاك المحلي.
وفي 2025، من المقرر أن تزيد الصين نسبة العجز المالي ومقدار العجز، ما سيدفعها لإصدار المزيد من السندات الحكومية الخاصة والمحلية طويلة الأجل، بحسب ما أورده تلفزيون الصين المركزي سي سي تي في، نقلا عن هان وينشو، نائب مدير مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، خلال نفس الفعالية.
ومن المقرر الكشف عن تفاصيل سياسات الاقتصاد الكلي "الإيجابية والواعدة" خلال الجلسات العامة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وفقاً لما ذكره هان، الذي توقع أيضاً أن يسجل الاقتصاد الصيني نمواً بنحو 5% هذا العام، وهو ما يتماشى مع الهدف الرسمي الذي وضعته الحكومة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)