"المركزي السوري" يستهدف زيادة التحويلات.. واقتصاديون يشككون بأدواته

يستمر مصرف سورية المركزي برفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، في محاولة لجذب التحويلات الخارجية التي تذهب للدول المجاورة وتعود للداخل السوري بالليرة، ما يزيد من المعروض النقدي ويسهم بتراجع سعر الصرف الذي وصل اليوم بالسوق السوداء في دمشق إلى نحو 14100 ليرة سورية، فيما ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 701 ألف ليرة سورية.

ورفع المصرف المركزي السوري اليوم الأحد سعر صرف العملة السورية بنحو 300 ليرة مقابل الدولار الواحد، ليصل سعر العملة الأميركية للحوالات إلى نحو 11500 ليرة واليورو عند 12157 ليرة سورية.

وبرر المركزي خلال بيان اليوم، أن هذه النشرة تصدر بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة من طريق شبكات التحويل العالمية.

ويحمّل الاقتصادي السوري، عبد الناصر الجاسم قرارات المصرف المركزي الجزء الأكبر بتهاوي سعر صرف الليرة السورية  من خلال الانسحاب من التدخل المباشر لحماية سعر الصرف، أو وقف تمويل المستوردات، ما يدفع التجار نحو السوق الهامشية لتأمين أثمان مستورداتهم، أو حتى، الإجراء المستمر الذي استساغه المصرف المركزي، وهو رفع سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، بذريعة استقطاب التحويلات الخارجية.

ويستغرب الاقتصادي الجاسم خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" تصميم المصرف المركزي على هذه الأداة المعتمدة منذ مطلع العام الجاري، فرغم رفعه سعر الليرة الأسبوع الماضي من دون جدوى، تابع اليوم الإجراء ذاته، معتقداً أن الاستمرار بهذا النهج يوازي السعر بالسوق السوداء مع السعر الرسمي للحوالات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هل تسهم زيارة الأسد للصين في تحريك عجلة إعادة الإعمار في سورية؟

ولفت إلى أن "في حال تحقيق التوازن قد يفلح القرار بجذب التحويلات، لكن الاقتصاد السوري سيخسر في المقابل من خلال التضخم وارتفاع الأسعار" مبيناً أن زيادة الأسعار بلغت أكثر من 350% منذ بداية عام 2023 وقرارات المركزي أهم أسبابها.

وتسعى حكومة بشار الأسد للاستفادة من التحويلات الخارجية، عبر ما يصفه مختصون بـ"التعويم الجزئي" من خلال تسعير الدولار رسمياً بما يوازي سعر السوق، لكن سعر الدولار بشركات الصيرفة بمنطقتي "المرجة والحريقة" يزيد بنحو 2000 ليرة للدولار الواحد على سعر المركزي بنشرته اليوم.

وبدأ مصرف سورية المركزي مجاراة أسعار السوق مطلع العام، وقت أصدر القرار رقم 144، الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، رافعاً سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية إلى سعر السوق السوداء".

وسمح المركزي للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية "كاش"، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول "السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي" معتبراً أن هذا القرار يحقق ميزات هامة إضافةً إلى تعديل سعر الحوالات والتصريف، وهي تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف.

ويقول مصدر مالي متخصص من دمشق لـ"العربي الجديد" إن مصرف سورية المركزي فقد أدوات التدخل وحماية الليرة، بعد تبديده الاحتياطي النقدي البالغ 18 مليار دولار عام 2011، معتبراً أن جميع القرارات " من دون جدوى" ما دام المرسوم رقم 3 لعام 2020 ساري المفعول، والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة وتجريم التعامل أو حيازة الدولار.

موقف

التحديثات الحية

الليرة السورية... عليك السلام

ويضيف المصدر أن المصرف المركزي يحاول مجاراة سعر السوق السوداء، لكنه حتى بهذه الحلول يأتي متأخراً، فلو رفع منذ البداية سعر دولار الحوالات إلى مستوى سعر السوق السوداء، لربما استقطب نحو 5 ملايين دولار تأتي من الخارج إلى سورية يومياً، لكنه متردد ويرفع سعر الليرة بالتدرج وإلى أقل من سعر السوق.

ويلفت المحلل السوري إلى أثر قرارات المركزي وتراجع سعر صرف الليرة على الأسعار التي أنهكت، حسب وصفه، السوريين، بعد أن حولت تكاليف المعيشة التي تزيد على 6 ملايين ليرة، أكثر من 95% من السوريين إلى فقراء. وذكر أن متوسط الرواتب والأجور وبعد الزيادة الشهر الماضي، لا يزيد على 220 ألف ليرة سورية.