المركزي السعودي يتوقع تعافي الاقتصاد مع ارتفاع أسعار النفط

06 ابريل 2021
تمثل الإيرادات النفطية نحو ثلثي موارد الموازنة السعودية (فرانس برس)
+ الخط -

قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.
وفي حديثه ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تنظم عن بعد، لم يقدم المبارك توقعات للنمو الاقتصادي، لكنه قال إن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تقدم دعما.
وقال وفقا لوكالة "رويترز" إنه "على الرغم من أننا نضحي قليلا على صعيد الإنتاج، فإن تحقيق استقرار أسعار النفط أمر جيد للسعودية وللمنتجين والمستهلكين والمنطقة".
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك+، الأسبوع الماضي، على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتبارا من مايو/ أيار.

وفي مارس/ آذار، قررت أوبك+ تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف المبارك، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي السعودي للمرة الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه ليس من "الحكمة" وقف برامج التحفيز حتى يتحقق التعافي الاقتصادي فعليا.
وجددت المملكة في الآونة الأخيرة عددا من برامج التحفيز التي أطلقتها العام الماضي لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1% العام الماضي، مقابل نمو 0.3% في 2019، تحت ضغوطات فرضتها جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط.
والسعودية أكبر مصدّر نفط في العالم وثالث أكبر المنتجين بعد الولايات المتحدة وروسيا، وأكبر منتجي منظمة "أوبك" بمتوسط 10 ملايين برميل يومياً، في الظروف الطبيعية.
وتشارك السعودية منذ مايو/ أيار 2020، في اتفاقية خفض إنتاج النفط من جانب تحالف "أوبك +" الذي تقوده برفقة روسيا، في محاولة لإعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية.

وأقرّت السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة العام 2021، بقيمة 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار)، بتراجع 7% تقريباً عن العام 2020، إذ تسعى لكبح عجز ضخم ناجم عن انخفاض إيرادات النفط وزيادة في الإنفاق لزمت لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون