المركزي الأميركي يضع حداً للغموض ويتجه لرفع معدلات الفائدة

من أجل الحد من التضخم، يريد الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) رفع معدلاته للفائدة الأساسية هذا العام للمرة الأولى منذ نحو سنتين وفق برنامج سيكشفه الأربعاء وقد يؤدي إلى تراجع البورصة.

وتنهي اللجنة النقدية مساء الأربعاء، اجتماعها الذي بدأ صباح الثلاثاء. وستصدر بيانا عند الساعة 14,00 (19,00 ت غ) ثم يعقد جيروم باول رئيس هذه الهيئة المالية التي تقوم بمهام البنك المركزي، مؤتمرا صحافيا عند الساعة 14,30 (19,30 ت غ).

وقد يعلن الاحتياطي الفدرالي في نهاية هذين اليومين من المناقشات أن معدلات الفائدة ستبدأ الارتفاع في آذار/مارس على أساس يومي في الاجتماع التالي.

وكان تم تخفيض المعدلات الرئيسية لتبقى بين 0 و0,25 بالمئة في آذار/مارس 2020 في مواجهة جائحة كوفيد-19 لدعم الاقتصاد عبر الاستهلاك.

وسيكشف المسؤولون في المؤسسة النقدية أيضًا ما إذا كانوا سيرفعون معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أو 50 نقطة مباشرة، ما سيجعل أسعار الفائدة في هامش يتراوح بين 0,25 بالمئة و0,50 بالمئة، أو بين 0,50 و0,75 بالمئة. ويفترض أن يحددوا أيضا كم زيادة سيقرون في 2022 وسقف زيادة المعدلات.

وقال ستيف إنجغلاندر وجون ديفيز الخبيران الاقتصاديان في مصرف "ستاندرد تشارترد" في مذكرة: "ما زلنا نتوقع زيادتين لأسعار الفائدة في النصف الأول من 2022 ولا شيء في النصف الثاني لأن المخاوف من التضخم يفترض أن تنحسر".

لكنهما حذرا في الوقت نفسه من أنه "إلى أن يتباطأ التضخم بشكل ملحوظ هناك احتمال أن يقول الاحتياطي الفدرالي ويفعل أكثر وليس أقل".

إبطاء الطلب

مهد الاحتياطي الفدرالي الأجواء في اجتماعه السابق في منتصف كانون الأول/ديسمبر، عندما أعلن أنه سينهي مشترياته من الأصول في وقت أبكر مما كان متوقعا، أي اعتبارا من آذار/مارس بدلا من حزيران/يونيو.

كما أنه توقف للمرة الأولى عن وصف هذا التضخم بـ"الموقت"، مع أنه بلغ منذ أشهر مستوى أعلى بكثير من الهدف الذي حدده على الأمد الطويل وهو 2 بالمئة.

وارتفعت الأسعار بنسبة 7 بالمئة في 2021 في أسرع وتيرة تسجل منذ 1982، حسب مؤشر أسعار الاستهلاك (سي بي آي). لكن الاحتياطي الفدرالي يفضل مؤشرا آخر للتضخم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) الذي ستنشر بياناته لعام 2021 الجمعة.

ويفترض أن يسمح رفع أسعار الفائدة وفق تقديرات يومية بتخفيف حدة التضخم عن طريق إبطاء الطلب القوي.

وتحدد معدلات الفائدة للأموال الفدرالية كلفة الأموال التي تقرضها البنوك لبعضها البعض، لذا رفعها يجعل الائتمان أكثر كلفة. فإذا أصبحت القروض أكثر كلفة يصبح استهلاك واستثمار الأفراد والمؤسسات أقل.

وبدا الاحتياطي الفدرالي حتى الآن حذرا بشأن الزيادات خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي فجأة ومعه سوق العمل.

لكن البلاد عادت الآن تقريبًا إلى التوظيف الكامل وانخفض معدل البطالة في كانون الأول/ديسمبر إلى 3,9 بالمئة مقتربا من مستوى ما قبل الأزمة (3,5 بالمئة) مع نقص اليد العاملة ما يجعل الموظفين في موقع قوة أمام أرباب العمل.

ديون الدول الناشئة