قال البنك المركزي الأفغاني اليوم الثلاثاء، إنه يعمل على ضمان استقرار العملة الأفغانية (أفغاني)، وذلك بعد يوم من فقدان العملة لما يقرب من 12 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار خلال ساعات وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وزيادة التضخم.
وأكد البنك المركزي أنه عقد عددا من الاجتماعات مع المتعاملين في النقد الأجنبي وممثلين عن البنوك التجارية وقطاع الأعمال لوقف التراجع في العملة الأفغانية.
وجاء في البيان أنه "بناء على سياسات التخطيط الاستراتيجي يسعى بنك دا أفغانستان (المركزي) دائما إلى تجنب التقلبات التي قد تضر بالقوة الشرائية للأفراد".
وبات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار بعد التوقف المفاجئ للمساعدات الخارجية في أعقاب سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أغسطس/ آب. وأدى ذلك إلى ارتفاع سريع في أسعار المواد الغذائية والوقود والمواد الأساسية الأخرى بما يفوق قدرة الكثيرين.
ويفتقر النظام المصرفي إلى الدولارات التي كانت تشحن فعليا إلى أفغانستان وتسببت العقوبات الأميركية في انقطاع صلته بالنظام المالي العالمي وبات يعمل على نحو جزئي ولا تزال احتياطيات للبنك المركزي تقدر بنحو تسعة مليارات دولار مجمدة في الخارج.
وتعرقلت الجهود الرامية لجلب الأموال بسبب الإحجام الدولي عن تقديم أموال لحكومة طالبان التي لا تزال غير معترف بها رسميا من قبل أي دولة أخرى.
وتسارعت وتيرة الأزمة بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية. وأمس الاثنين، انخفض سعر صرف العملة (أفغاني) من 112 مقابل الدولار في الصباح في سوق سراي شهزاده للصرافة في كابول إلى 125 بحلول فترة ما بعد الظهيرة. وكان الأفغاني يتداول قرب 77 مقابل الدولار قبل سقوط كابول وعند 97 قبل أسبوع.
وأعلنت لجنة الصرافة النقدية في أفغانستان أمس الاثنين، أنها حضّت المصرف المركزي على التدخّل في السوق لدعم العملة الأفغانية.
وقال المتحدث باسم اللجنة الحاج زيرق: "طلبنا منها (إدارة المصرف المركزي) أن تتدخل في السوق وأن تضخ الدولار"، علماً أن المصرف المركزي الأفغاني محروم منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، من نحو 10 مليارات دولار من احتياطاته في الخارج، خصوصاً في الولايات المتحدة.
ويعاني أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم الإجمالي 38 مليون نسمة من نقص "حاد" في المواد الغذائية، وفق الأمم المتحدة، ويجد الملايين منهم في فصل الشتاء أنفسهم أمام الاختيار بين الهجرة والمجاعة.