المحكمة العليا بأميركا ترفض خطة إسقاط ديون الطلاب .. وبايدن يتهم الجمهوريين بالنفاق

30 يونيو 2023
احتجاجات على قرار المحكمة العليا رفض إسقاط ديون الطلبة (Getty)
+ الخط -

ألغت المحكمة العليا اليوم الجمعة خطة الرئيس الأميركي جو بايدن الفيدرالية لإسقاط ديون الطلاب، وحرمت عشرات الملايين من الأميركيين من فرصة الاستفادة من شطب ما يصل إلى 20 ألف دولار من ديونهم.

وجاء قرار المحكمة متماشياً مع توقعات الخبراء بالنظر إلى الأغلبية المحافظة للقضاة، ليمثل ضربة قوية للمقترضين من الطلاب الذين وعدتهم إدارة بايدن بإعفائهم من سداد جزء على الأقل من ديونهم الصيف الماضي.

وقالت المحكمة العليا إن الرئيس ليس لديه السلطة لإصدار تعليمات لوزير التعليم بإلغاء مثل هذا القدر الكبير من ديون المستهلكين دون إذن من الكونغرس.

وتقدر قيمة ديون الطلاب في أميركا حالياً بما يقرب من 430 مليار دولار، وكان يفترض أن تعفي خطة إسقاط الديون نحو 20 مليون طالب من كامل ديونهم.

ورفض الكثيرون، وأغلبهم من الحزب الجمهوري، خطة بايدن (الديمقراطي) لإسقاط بعض أو كل ديون الطلاب لعدة اعتبارات، كان في مقدمتها فكرة العدالة، حيث رأى هؤلاء أن إلغاء ديون الطلاب هو أمر يخلو من العدالة للأشخاص الذين قاموا بسداد ديونهم بالفعل، أو لأولئك الذين لم يستخدموا القروض الطلابية.

ويقول هؤلاء إن هذا الإجراء يعامل الأشخاص بشكل غير عادل، ويكافئ المقترضين ممن لم يسددوا ديونهم على حساب الآخرين.

أيضاً كان للأثر المالي المتوقع عند إعفاء هؤلاء دور في رفض الكثيرين للفكرة، ومنهم ستة من أعضاء المحكمة العليا التسعة، حيث ظهرت مخاوف بشأن تكلفة إلغاء ديون الطلاب ومن يتحملها.

ويرى البعض أن تحميل هذه التكلفة على الضرائب، أو على الجهات التعليمية، قد يؤدي إلى زيادة العبء المالي على المجتمع، وقد يعوق النمو الاقتصادي.

وقدرت تكلفة إلغاء السداد في ولاية ميزوري وحدها بما يقرب من 44 مليون دولار سنوياً، الأمر الذي يمثل عبئاً كبيراً على الولاية، ويمنعها من تقديم خدماتها التعليمية على النحو الذي ترغب فيه.

وقال مؤيدون لقرار المحكمة، تحدثت إليهم "العربي الجديد"، إن إسقاط مديونية الطلاب "يشجع عدم تحمل المسؤولية المالية ويدعم الإهمال في التخطيط". وأضافوا "إذا كان الطلاب يعلمون أنهم سيتم تخليصهم من ديونهم بعد التخرج، فقد يتسبب ذلك في إهمال التخطيط المسبق لمستقبلهم المالي.

وفي بيان أصدره بعد وقت قليل من الإعلان عن قرار المحكمة، وصف بايدن القرار بأنه خاطئ، واتهم الجمهوريين بالنفاق.

وقال "لم تكن لديهم مشكلة مع القروض المقدمة بالمليارات للشركات خلال فترة الوباء، بما في ذلك ملايين الدولارات لأعمالهم الخاصة. هذه القروض تم إعفاؤها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتقديم الإغاثة لملايين الأميركيين الكادحين، فعلوا كل ما في وسعهم لوقف الأمر".

المساهمون