رئيس المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي سيكون ضرورياً "عاجلاً أم آجلاً"

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأربعاء، إن على الاتحاد الأوروبي "عاجلاً أم آجلاً" فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، مندداً بـ"جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت في بوتشا و"الكثير من المدن الأخرى" في أوكرانيا.

وأضاف ميشال أمام النواب الأوروبيين خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، أن "إجراءات بشأن النفط والغاز الروسيين ستكون ضرورية عاجلاً أم آجلاً".

We agreed to develop a Ukraine Solidarity Trust Fund.

In the short-term, this Fund will help support the
state of #Ukraine and provide access to liquidity and financing.

Longer term, it would provide massive investments to help rebuild the economy and infrastructure. pic.twitter.com/xXhWUaHs8e

— Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2022

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين اليوم إن الاتحاد الأوروبي سيفرض المزيد من العقوبات على روسيا إلى جانب الحزمة الأخيرة التي أعلن عنها أمس الثلاثاء، من المرجح أن تشمل إجراءات ضد واردات النفط الروسي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

حرب الغذاء والطاقة: أوروبا تحت ضغط بدائل قمح أوكرانيا والغاز الروسي

وأضافت للبرلمان الأوروبي في عرض لأحدث حزمة عقوبات تشمل حظر شراء الفحم الروسي أن "هذه العقوبات لن تكون الأخيرة".

We must increase pressure on Putin and the Russian government again.

So we propose to tighten our sanctions even further.

They limit the Kremlin´s political and economic options.

They affect Russia much harder than us.

And they will not be our last sanctions. pic.twitter.com/2ihQiz0Yqx

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2022

وتابعت وفقاً لوكالة "رويترز" أن "علينا النظر في النفط والعائدات التي تحصل عليها روسيا من الوقود الأحفوري".

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت الثلاثاء على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية.

وحتى الآن امتنعت دول تعتمد بدرجة كبيرة على روسيا في إمدادات الطاقة، مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل الغاز أو النفط. وقاومت نداءات بذلك من بولندا ودول البلطيق، إضافة إلى الولايات المتحدة.

ورغم امتناع الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات في مجال الطاقة الروسية حتى الآن، أعلنت عدة دول عن مبادرات فردية لخفض اعتمادها عليها، إذ أعلنت بولندا عن خطط لمنع استيراد الفحم والنفط من روسيا، بينما قالت ليتوانيا إنها أوقفت استخدام الغاز الطبيعي الروسي.