المتعثرون الأردنيون قلقون: انتهاء العمل بقرار منع حبس المدين

انتهى، اليوم الأحد، العمل بأمر الدفاع الذي أصدره رئيس الوزراء الأردني عام 2021 المتضمن عدم حبس المدين، وذلك إبان جائحة كورونا وتداعياتها، وللحد من آثارها على المواطنين.

وقد جرى تمديد العمل بالقرار إلى أن أوقف العمل به اعتباراً من اليوم الأحد، رغم وجود مطالبات من عدة قطاعات، من بينها أعضاء في مجلس النواب، لتمديده مدة أخرى من باب تخفيف الأعباء عن عشرات الآلاف وتجنيبهم عقوبة الحبس.

وعدّل البند الأول من أمر الدفاع، القاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ، شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند الثاني من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار، بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار).

وقال وزير العدل الأردني أحمد زيادات، في تصريحات صحافية، إن عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهل في 1 فبراير/ شباط 2023، أي عند نفاذ تعديل أمر الدفاع، بلغ قرابة 94 نزيلاً محكوماً بقضايا حبس المدين، فيما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الدين في 25 إبريل/نيسان الحالي إلى 122 نزيلاً، أي بفارق 28 نزيلاً فقط، الأمر الذي يدلّ على أن التعديل لم يكن له أثر كبير في زيادة أحكام حبس المدين.

وأضاف: "لقد بلغ عدد النزلاء في السجون المحكومين بقضايا شيكات في 1 فبراير/شباط 2023 قرابة 146 نزيلاً، في حين وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الشيكات في 25 إبريل الحالي 178 نزيلًا، أي بفارق 32 نزيلاً فقط"، وبيّن أن "عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ قرابة 158131 شخصاً، 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار، و87% أقل من 20 ألفا".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

حبس المدين... الأردن أمام خيارات صعبة

كما أجريت تعديلات على قانوني العقوبات والتنفيذ القضائي تخفض قيمة مبالغ الدين التي يحكم على المتخلفين عن سدادها بالحبس.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن "انتهاء العمل بأمر الدفاع المتضمن منع حبس المدين جاء بعد مهلة، أعتقد أنها كانت كافية بما يسمح للمدينين بتصويب أوضاعهم وإجراء التسويات المالية اللازمة مع أصحاب الأموال، إضافة الى أن تعديلات القانون ستحدّ من أعداد الأشخاص الذي يمكن الحكم عليهم بالحبس".

وأضاف أن "هنالك إمكانية لإجراء التسويات بين طرفي المعادلة بما يضمن عدم حبس المدين وتعويض أصحاب الأموال"، مشيراً الى أن "معظم التعاملات في السوق تجرى بموجب كمبيالات أو شيكات مؤجلة الدفع، وبالتالي فإن عودة العمل بحبس المدين يضمن تعاملات مالية سليمة، وحق الدائن بالحصول على أمواله في المواقيت المتفق عليها".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة، وكما هو واضح، ألغت القرار الصادر استناداً إلى قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، بعدما عدلت التشريعات ذات العلاقة بما يحد من الأشخاص المعرضين للحبس بسبب الديون.

وقال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام، العميد فلاح المجالي، إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى 163% من سعتها الكاملة، وذكر أن آخر تمديد لأمر الدفاع 28 شهد تخفيضاً كبيراً في قيمة الديون والمطالبات المالية التي تجوز فيها قرارات الحبس من 100 ألف إلى 20 ألفاً، ولم نشهد خلال الأشهر الماضية أي مشاكل بشأن أعداد المدينين.

وذكر المجالي أن "هناك اكتظاظا في السجون، لكن على ما يبدو فإن تخفيض نسبة الدين القابل للحبس لم ترافقه مشاكل جوهرية جسيمة في ما يتعلق باستقبال السجون للأشخاص المدينين، وقد رافق التخفيض إجراءات تسوية بين المدينين والدائنين، ساهمت بتقليل أعداد الأشخاص الذين كان يمكن تنفيذ قرارات الحبس بحقهم".