الليرة التركية تواصل التراجع مطلع 2024 رغم سياسات الحكومة

02 يناير 2024
شهد العام 2023 تراجعاً كبيراً في سعر صرف الليرة التركية رغم رفع الفائدة (العربي الجديد)
+ الخط -

لم تجد خطة الحكومة الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية، حتى الآن، نفعاً مع الليرة التركية المستمرة بالتراجع منذ الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار العام الماضي.

بدأت الليرة التركية بالتهاوي من نحو 18.5 ليرة مقابل الدولار أوائل العام 2023 لتسجل اليوم الثلاثاء، في بداية تعاملات العام الجديد 2024، نحو 29.702 مقابل الدولار و32.80 لليورو الواحد.

وأنهت الليرة التركية 2023 بتراجع بلغت نسبته 36% عن بداية العام، حيث بلغ سعر الدولار في تعاملات نهاية العام يوم الجمعة الماضي نحو 29.48 ليرة، و32.59 لليورو. 

ويتوقع الاقتصادي التركي، مسلم أويصال أن يثبت سعر العملة التركية على حدود 29 ليرة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، قبل بدء التحسن وانعكاس السياحة والإجراءات الاقتصادية المتتالية التي يقوم بها الفريق الحكومي برئاسة وزير المال والخزانة، محمد شيمشك.

واعتبر أويصال في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن رفع سعر الفائدة إلى 42,5% وهو الأعلى منذ ربع قرن سيساهم بسحب فائض السيولة من السوق وينعكس على سعر الليرة، بدءاً من هذا العام ليتم حصد نتائج السياسة الاقتصادية خلال العامين المقبلين.

وأشار أويصال إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى الأعلى بتاريخ البلاد يُعتبر الأمان المالي لتركيا وعامل الطمأنة للرساميل الخارجية التي تعول عليها تركيا، بتحسّن الليرة وكسر التضخم الذي اقترب نهاية العام من 62% على أساس سنوي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد الأسبوع الماضي، أن الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي التركي قد سجل رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخه بوصوله إلى 145 مليارا و456 مليون دولار.

وفي حين أقر أردوغان باستمرار ارتفاع التضخم وغلاء أسعار السلع والمنتجات، أكد "مواصلة الحكومة كفاحها الدؤوب ضد التضخم الذي بدأ يؤثر سلباً على جميع أفراد الشعب البالغ عددهم 85 مليون نسمة".

ونوه أردوغان في الوقت نفسه بقرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 17 ألف ليرة، مؤكدا أننا "ندرك مشاكل غلاء الأسعار لذلك رفعنا الأجور".

وأكد الرئيس التركي أن المعطيات تشير إلى أن "معدل التضخم بدأ في التراجع خلال الأشهر الأخيرة، وأن تراجع زخم التضخم سيظهر بشكل واضح في الفترة المقبلة".

وشدد على "مواصلة الرقابة بحق الجشعين الذين يرفعون الأسعار بطريقة لا يمكن تفسيرها بحقائق السوق، وسنعمل من أجل رفع رفاهية مواطنينا إلى مستوى مواطني الاقتصادات العشرة الأكثر تقدما في العالم".

تضخم مرتفع في ديسمبر 

وفي حين لم تصدر الأرقام الرسمية بعد، عن نسبة التضخم خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، قالت غرفة تجارة إسطنبول (ITO) إن معدل التضخم في ديسمبر في إسطنبول بلغ 3.52%، مقارنة بالشهر السابق، وبذلك يكون التضخم قد وصل إلى 74.88% في العام 2023.

وتشير بيانات غرفة تجارة إسطنبول إلى زيادة الأسعار خلال الشهر الماضي بنحو 5.15% بقطاع الصحة، تلتها نفقات الثقافة والتعليم والترفيه بنسبة 5.10%، ونفقات المواد الغذائية بنسبة 4.90%، والإسكان بنسبة 2.46%، والنقل والاتصالات بنسبة 1.05%.

وتتصدر ولاية إسطنبول قائمة الأعلى ارتفاعاً بالأسعار، ما دفع رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش، للمطالبة بتحديد الحد الأدنى للأجور على أساس إقليمي بحسب المناطق التي يعمل فيها الأشخاص، مع مراعاة فوارق الظروف المعيشية بين المدن الكبرى والصغرى.

لكن لجنة تحديد الأجور لم تأخذ الجغرافية واختلاف الأسعار بالحسبان، إذ رفعت الأجور بنسبة واحدة 49% بحسب وزير الضمان الاجتماعي ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 11402 ليرة إلى 17.002 ليرة.  

المساهمون