الكويت: 199 ألف وافد يخسرون وظائفهم والمصريون الأكثر تضرراً
أظهرت بيانات رسمية أن سوق العمل في الكويت فقدت أكثر من 199 ألف وظيفة وافدة، خلال الفترة من مارس/ آذار 2020 وحتى نفس الشهر من العام الجاري، أغلبهم من المصريين والهنود والبنغال، فيما وصف خبراء اقتصاد، هذا العدد بأنه الأكبر في تاريخ الدولة.
وأوضحت البيانات الواردة في تقرير نظام سوق العمل الصادر أخيراً عن الحكومة، واطلعت عليه "العربي الجديد"، أن العمالة التي فقدتها السوق موزعة على 15 نشاطا.
جاء قطاع العقارات في صدارة الأنشطة الأكثر خسارة للقوة العاملة، إذ فقد نحو 53 ألف عامل، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بفقدان 37 ألف عامل، فيما غادر 30 ألفاً قطاع التشييد والبناء و27 ألفاً قطاع الصناعات التحويلية و12 ألف عامل قطاع النقل والتخزين.
وأكد تقرير حكومي آخر، أن العمالة التي غادرت في الربع الأول من العام الجاري فقط تركزت بشكل أساسي في الجنسيتين الهندية والمصرية ثم البنغالية، حيث غادر أكثر من 21 ألف هندي البلاد بشكل نهائي، فيما غادر أكثر من 11 ألف مصري، فيما أكد مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"العربي الجديد" أن عدد العمالة المتوقع مغادرتهم الكويت حتى نهاية 2021 يقدر بنحو 65 ألف عامل.
وكانت غرفة التجارة والصناعة الكويتية، قد أعربت عن معاناتها من القرارات الحكومية التي تهدف إلى خفض عدد السكان الوافدين في البلاد، مؤكدة أنها تضر الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى تهجير العمالة الماهرة إلى بلدان خليجية أخرى.
ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، مؤخرا، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، إلى إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الخاص بتحميل المقيمين الذين تجاوزوا الستين عاماً وليس لديهم شهادة دبلوم وما دونها رسوماً بقيمة ألفي دينار لتجديد إقاماتهم، أو إبعادهم عن البلاد.
وتأتي قرارات إبعاد العمالة الوافدة، ضمن حزمة من التغييرات التي تقودها الحكومة لتعديل التركيبة السكانية، والتي تهدف إلى خفض نسبة الوافدين في الدولة مقابل الكويتيين.
لكن خبراء اقتصاد أكدوا أن هذه القرارات أدت إلى حدوث اختلالات كبيرة في سوق العمل، إذ أصيب قطاع التشييد والبناء وفق ما يقول عبدالله الشمري، وهو مشرف على إحدى شركات المقاولات التي تعمل في مدينة المطلاع السكنية الجديدة شمال الكويت، بالشلل التام، إذ بات المهندسون والمقاولون يبحثون عن عمال بناء دون جدوى.
وأوقفت الكويت دخول العمال إلى البلاد منذ بدء تفشي كورونا في الدول الخليجية في مارس/ آذار من العام الماضي، كما أوقفت تجديد عشرات الآلاف من إقامات العمال.
وكان محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل، قد قال في تصريحات صحافية في يوليو/ تموز الماضي، إن "الكويت تحتاج إلى إصلاحات عاجلة لتقف أوضاعها المالية على أرضية أكثر استمرارية، إذ إن الأدوات النقدية غير كافية لمواجهة التحديات الهيكلية".
واستحدث البنك المركزي مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز، لتخفيف أثر جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
