العراق طلب تأجيل الدفعة الأخيرة من هذه التعويضات (أرشيف/Getty)
في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة العراقية في أزمتها المالية، وافقت الحكومة الكويتية على تأجيل استقطاع مبالغ التعويضات من عائدات النفط العراقي، والبالغ قيمتها 4.6 مليارات دولار عاماً إضافياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، إن الحكومة الكويتية قررت الموافقة على تأجيل استقطاع مبالغ التعويضات من عائدات النفط العراقي عاماً إضافياً، من عام 2016 وحتى عام 2017، وذلك استجابة لطلب وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري.
وأوضح المتحدث الكويتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الكويت وافقت على طلب التأجيل، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إضافة إلى النفقات الإضافية التي يبذلها العراق في محاربته تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مشيراً إلى أن الخارجية العراقية تعبر عن تثمينها العالي لهذا الموقف النبيل والمعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين العراق والكويت.
وكان وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، قد أكد في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الدفعة النهائية من التعويضات تبلغ 4.6 مليارات دولار، إلا أن دولة الكويت أعلنت موافقتها على طلب للعراق بتأجيل تسديد آخر دفعة من تعويضات حرب الخليج.
ويودع العراق 5.0% من عائدات مبيعاته من النفط والمنتجات النفطية الأخرى، فضلاً عن الغاز الطبيعي، في صندوق التعويضات، عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 687 لسنة 1991 بإنشاء صندوق لدفع تعويضات للحكومات أو الشركات أو الأفراد الذين تكبدوا خسائر مباشرة نتيجة الغزو العراقي للكويت في عام 1990 وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق.
وفي سياق متصل، قال رئيس الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، خالد أحمد المضف، في تصريحات صحافية، إن الكويت تتطلع إلى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية، حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض، معرباً عن امتنان مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الأمم المتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 1.07 مليار دولار في 25 يوليو/تموز من عام 2013، اتبعتها دفعة ثانية بلغت 1.24 مليار دولار في 24 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2013.
وأشار المضف إلى أن دولة الكويت تشدد أيضاً على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات، كما أنها تثني على التزام الحكومة العراقية المستمر بالوفاء بالتزاماتها.
اقرأ أيضا: بغداد تتهم كردستان العراق ببيع نفطها الخام لإسرائيل
وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، إن الحكومة الكويتية قررت الموافقة على تأجيل استقطاع مبالغ التعويضات من عائدات النفط العراقي عاماً إضافياً، من عام 2016 وحتى عام 2017، وذلك استجابة لطلب وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري.
وأوضح المتحدث الكويتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الكويت وافقت على طلب التأجيل، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إضافة إلى النفقات الإضافية التي يبذلها العراق في محاربته تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مشيراً إلى أن الخارجية العراقية تعبر عن تثمينها العالي لهذا الموقف النبيل والمعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين العراق والكويت.
وكان وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، قد أكد في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الدفعة النهائية من التعويضات تبلغ 4.6 مليارات دولار، إلا أن دولة الكويت أعلنت موافقتها على طلب للعراق بتأجيل تسديد آخر دفعة من تعويضات حرب الخليج.
ويودع العراق 5.0% من عائدات مبيعاته من النفط والمنتجات النفطية الأخرى، فضلاً عن الغاز الطبيعي، في صندوق التعويضات، عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة 687 لسنة 1991 بإنشاء صندوق لدفع تعويضات للحكومات أو الشركات أو الأفراد الذين تكبدوا خسائر مباشرة نتيجة الغزو العراقي للكويت في عام 1990 وإنشاء لجنة لإدارة الصندوق.
وفي سياق متصل، قال رئيس الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، خالد أحمد المضف، في تصريحات صحافية، إن الكويت تتطلع إلى مواصلة استلامها على دفعات مستقبلية ربع سنوية، حتى يتم سداد كامل مبالغ التعويض، معرباً عن امتنان مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات لجهود الأمم المتحدة في توزيع مبالغ التعويض التي كانت 1.07 مليار دولار في 25 يوليو/تموز من عام 2013، اتبعتها دفعة ثانية بلغت 1.24 مليار دولار في 24 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2013.
وأشار المضف إلى أن دولة الكويت تشدد أيضاً على أهمية الاستمرار في الحفاظ على آلية شفافة تضمن التدقيق في المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات، كما أنها تثني على التزام الحكومة العراقية المستمر بالوفاء بالتزاماتها.
اقرأ أيضا: بغداد تتهم كردستان العراق ببيع نفطها الخام لإسرائيل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
