في ظل قرار مجلس الوزراء الكويتي بفرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساءً وحتى الخامسة صباحاً لمدة شهر، عادت الكويت إلى المربع الأول، حيث تأجلت الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة الأزمات المالية التي تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا، وذلك بحسب ما قاله مصدر مسؤول في الجهاز الحكومي لمعالجة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا لـ"العربي الجديد".
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن التركيز حالياً يتجه نحو الجانب الصحي وكيفية السيطرة على الفيروس الذي بدأ الدخول نحو المرحلة الأخطر في الكويت التي لم تشهدها من قبل منذ بداية الجائحة في فبراير/ شباط الماضي.
وأشار إلى أنه سيؤجَّل العديد من الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالإصلاح غير الملحة حالياً، والنظر فقط في كيفية الاستدانة وفق تشريع قانوني للمساهمة في تغطية مصروفات مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وعلى وقع الصدمة التي تلقاها الشارع بسبب القرارات الحكومية الأخيرة، قال خبراء إن هذه القرارات ستزيد من تراجع الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي، علي الموسى، لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة تغامر من جديد بالمستقبل الاقتصادي للبلاد، مشيراً إلى أن جميع دول المنطقة وضعت خططاً للانفتاح والعودة إلى الحياة الطبيعية من أجل استعادة التعافي الاقتصادي باستثناء الخطوط الجوية الكويتية التي تريد عودة الكويت إلى المربع الأول.
وأكد الموسى ضرورة توفير الموارد الكافية والإسراع في حملات التطعيمات من أجل الخروج من الأزمة الراهنة وتقليل أعداد الإصابات وتهدئة المخاوف الحكومية والشعبية.
وأشار إلى أزمتي شحّ السيولة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى أزمة عجز الميزانية الذي تفاقم بصورة خطيرة، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من الحكومة، وخصوصاً في ظل حالة الرفض الشعبي والنيابي لخطة الحكومة التي تهدف إلى سحب نحو 17 مليار دولار من صندوق الأجيال.
من ناحيته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، إن القرارات الحكومية المتخبطة أثارت الجدل في الشارع الكويتي. وأوضح الكندري خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن روشتة الإصلاح معروفة لدى الجميع، والحكومة تعلم ما هي الإجراءات الواجب تنفيذها بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أهمية البدء في مكافحة الفساد الذي يستنزف المال العام، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق وإرجاء المشروعات غير الضرورية.
ودعا الكندري الحكومة إلى العمل على توفير موارد مالية مستدامة وتنمية الموارد الأخرى من خلال المشروعات الخدمية، وإقرار الضرائب التصاعدية على شركات القطاع الخاص ووقف التعيينات العشوائية.
وطالب الكندري بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الصادرات النفطية، وخصوصاً في ظل تقلبات الأسعار بعد جائحة كورونا. وتمثل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي الكويتي.
وجاء قرار الحكومة الكويتية بحظر التجوال بعد أن أطلع وزير الصحة، باسل الصباح، مجلس الوزراء على إحصاءات تضمنت زيادة متسارعة في عدد الإصابات، بلغت أرقاماً غير مسبوقة وازدياد عدد الوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
