أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، أن مشكلة تحويل مسار ناقلات النفط والغاز، بعيداً من البحر الأحمر ناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معرباً عن أمله في وقف إطلاق النار، بما يوقف التداعيات الاقتصادية على العالم.
وعقد الكعبي مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون فيليبس للكيماويات" بروس تشين اليوم الإثنين، بمناسبة وضع حجر الأساس لمجمع رأس لفان للبتروكيماويات، في مدينة رأس لفان الصناعية شمالي قطر.
وأشار الكعبي في تصريحات خلال المؤتمر إلى أن تأثير اضطرابات الشحن في البحر الأحمر تقتصر على إمدادات "قطر للطاقة" من الغاز الطبيعي المسال وليس على إنتاجها، قائلاً "سيستغرق الأمر وقتاً أطول لإرسال الشحنات إلى وجهاتها، لكن الأمر لن يصل إلى نقطة نضطر فيها إلى وقف الإنتاج".
وفي السياق، قال تشين إن "منتجاتنا تتطلب التكييف، وتأخذ وقتاً أطول نأمل وقف إطلاق النار وتعود سلاسل الإمداد إلى حركتها الطبيعية".
وكشف وزير الدولة لشؤون الطاقة أن "قطر للطاقة" تعتزم توقيع اتفاقيات جديدة خلال العام الجاري، لتسويق الغاز الطبيعي الذي سينتج عن توسعة مشروع حقل الشمال، لمشترين في أوروبا وآسيا.
وتشمل المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، لترفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، في حين ستعمل المرحلة الثانية في حقل الشمال الجنوبي على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2026.
وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، وقعت " قطر للطاقة" اتفاقية بيع وشراء مع شركة "بترونت" للغاز الطبيعي المسال المحدودة لتوريد 7.5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند، وستورد الشحنات المتفق عليها من قطر إلى عدد من محطات الاستقبال في الهند على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لأسطول قطر للطاقة بدءاً من مايو/ أيار 2028.
ورداً على سؤال "العربي الجديد" عن مدى انعكاس مشروع مجمع رأس لفان للبتروكيماويات على الاقتصاد والسوق المحلي، قال الكعبي، إن المشروع مجدٍ جداً اقتصادياً، وسيكون له ريع كبير لقطر للطاقة، كما يحقق دخلاً للدولة وينمي الاقتصاد عموماً.
وأوضح أن المشروع سيشغل شركات ومقاولين، ويساهم في حركة اقتصادية كبيرة، لافتاً إلى أن المُنتج من المشروع والذي تتنوع استخداماته، يمكن أن يفيد مصانع القطاع الخاص في مجال البلاستيك والألعاب وغيرها.
وفي إجابة عن سؤال "العربي الجديد" حول مشروع الاستكشاف الذي بدأته "قطر للطاقة" بسواحل لبنان العام الماضي، قال الكعبي: "أعلنّا أننا دخلنا استكشافاً مع شركائنا في لبنان وحفرنا بئراً ولم نجد غازاً".
ومطلع 2023، وقّعت قطر للطاقة اتفاقيات مع الحكومة اللبنانية وكل من شركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية لتصبح شريكاً في حقوق الاستكشاف في منطقتين بحريتين قبالة سواحل لبنان.
وبموجب الاتفاقيات تستحوذ قطر للطاقة على حصة 30% في المنطقتين 4 و9، وهو ما يمثل أول نشاط استكشافي لقطر للطاقة في لبنان.
وتصل كلفة مجمع رأس لفان للبتروكيماويات إلى 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج أواخر عام 2026.
وتتقاسم المشروع "قطر للطاقة" بنسبة 70% و"شيفرون فيليبس" بنسبة 30%، ويتكون من وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية 2.1 مليون طن سنوياً من الإيثيلين، ما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط.
كما يتضمن خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بِطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، وهو ما سيرفع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيماويات إلى نحو 14 مليون طن سنوياً.