الكاظمي: محاولة جديدة لتطبيق خطة للإصلاح الاقتصادي في العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إطلاق خطة للإصلاح الاقتصادي في البلاد ضمن مشروع "الورقة البيضاء" التي أعدتها الحكومة سابقا للإصلاح، مؤكدا أن الخطة ستقدم حلاً لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة في البلاد، في وقت رأى مسؤولون أن الخطة ستواجه برفض من قبل القوى المناوئة للحكومة.
وكان الكاظمي قد قدم في نهاية العام الماضي، 2020، ورقة إصلاحية للخروج من الأزمة المالية في البلاد، سميت "الورقة البيضاء"، والتي تضمنت خمسة محاور لتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وتحقيق إصلاحات اقتصادية كلية، وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية، وتحسين البنى التحتية الأساسية، وتوفير الخدمات الأساسية.
ودخلت الورقة خانة المساومات السياسية، حيث رفضت القوى الكبيرة المناوئة لحكومة الكاظمي تطبيقها، وشنت حملة تشويه ضدها، معتبرة أن الكاظمي أراد من خلالها الحصول على الكسب الشعبي لا الإصلاح الاقتصادي.
وترأس الكاظمي، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للإصلاح. ووفقا لبيان أصدره مكتبه، فإنه أكد خلال الاجتماع أنه "منذ أن أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لمعالجة الفساد المتفشي بالبلد ونحن نعمل على خلق جو مناسب لتطبيقها، وقد اجتمعنا اليوم للإعلان عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة".
 وأكد أن "من شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد، وأن خطة الإصلاح ستقدم حلاً لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل"، مشددا على أنه "نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته، بعدما وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري". 
من جهته، رأى عضو في اللجنة المالية البرلمانية أن الخطة ستقابل برفض من قبل القوى السياسية الكبيرة، والتي ستضع العقبات في طريقها.

طاقة

التحديثات الحية

ارتفاع طفيف في صادرات العراق من النفط خلال يوليو

وقال النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن "الورقة تتضمن قراءة واقعية للوضع المالي للبلد، وتقدم سياسة مالية ونقدية معقولة للمرحلتين الحالية والمقبلة"، وأضاف: "إلا أن الخطة ستواجه بعقبات كبيرة، وهذا ما نعلم به، إذ إن القوى الكبيرة، كتحالف الفتح، وائتلاف المالكي، والقوى الحليفة لها، أبدت اعتراضها سابقا وحاليا على تطبيق الورقة، ما يعني أن تطبيقها سيكون صعبا للغاية".
وشدد على أن "تلك القوى وغيرها لا تريد إصلاحا بالبلد، رفضا للإصلاح بذاته، كونه يحارب الفساد الذي تتورط به جهات سياسية، كما أنها لا تريد أي إصلاح يحسب للكاظمي".
وتحارب الورقة الإصلاحية ملف الفساد في العراق، والذي يعد من أعقد الملفات، إذ إن البلد يخضع لمافيات حزبية وأجندات مختلفة طوال السنوات التي أعقبت العام 2003، والتي استطاعت أن تسيطر على مقدرات البلد لتمويل نفسها وتدعيم قوتها، ما تسبب بجر البلاد إلى أزمات اقتصادية خطيرة لا يستطيع الخروج منها، كما تعاني البلاد من أزمات في الخدمات، ومنها الكهرباء والماء والنظام الصحي وغيرها.