القضاء يصدر مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي  مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة. وانعقدت اليوم الاثنين جلسة محاكمة حاكم مصرف لبنان وسط تكهنات لمصير الجلسة والقرار الذي سيخرج عنها سواء بتركه رهن التحقيق أم إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وذلك على وقع تحركات نظمها المودعون أمام قصر العدل في بيروت.

ويراقب الشارع اللبناني تطورات القضية التي تصدّرت المشهد منذ يوم الثلاثاء الماضي، تاريخ إصدار المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرار توقيف سلامة بملفات اختلاس أموال بقيمة تفوق أربعين مليون دولار، وذلك قبل أن تعود هيئة القضايا في وزارة العدل وتدعي عليه وكل من يظهره التحقيق، تبعاً لادعاء النيابة العامة المالية عليه بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع.

ووصل سلامة في ساعات الصباح مخفور اليدين إلى قصر العدل في بيروت ومعه مجموعة من المحامين بعكس المرة الماضية حيث حضر أمام القاضي الحجار لوحده لعدم توقعه إصدار قرار قضائي بتوقيفه على غرار الجلسات السابقة، ما أثار علامات استفهام واسعة حول ما إذا كان رُفِع الغطاء السياسي الكبير عن حاكم البنك المركزي هو الذي يُعرف بأنه الصندوق الأسود للمنظومة، أم أن هناك خفايا أخرى لهذا التطور، منها ما أثير عن ارتباطه بالتحقيقات الأوروبية ولا سيما منها الفرنسية التي شارفت على نهايتها، باعتبار أن محاكمة سلامة في لبنان تعني تبعاً للقانون عدم إمكانية محاكمته واستدعائه للمثول أمام دولة أخرى.

التحقيق مع رياض سلامة

وكانت السيناريوهات المتوقعة اليوم إصدار القاضي حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، علماً أنّ قرار تركه رهن التحقيق لقاء كفالة مالية أو بسند إقامة كان وارد أيضاً على أن تتابع القضية في جلسات متتالية، ويُستدعى أشخاص آخرون للاستماع إليهم، مع الإشارة إلى أنّ سلامة ممنوع من مغادرة الأراضي اللبنانية بفعل حجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي وإصدار القضاء اللبناني قراراً بمنعه من السفر.

وكان التحقيق مع رياض سلامة أمام القاضي الحجار تركز على الصفقات التي حصلت بين شركة "أوبتيموم" الوارد اسمها في التدقيق الجنائي، والبنك المركزي لناحية عمليات شراء وبيع سندات خزينة، وقد أظهر تقرير التدقيق وجود حساب العمولات لدى مصرف لبنان الذي يظهر فيه تحويل مبلغ 111.3 مليون دولار إلى حسابات مصرفية مفتوحة لدى ستّة بنوك وحساب مصرفي سويسري، وقد جرت تغذية هذا الحساب من العمولات على الهندسات المالية، وذلك في الفترة بين 2015 و2020.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هيئة القضايا في وزارة العدل اللبنانية تدعي على رياض سلامة

وسلّم حاكم البنك المركزي بالإنابة وسيم منصوري منذ تسلمه منصبه كل الداتا التي امتنع رياض سلامة عن تسليمها لشركة التدقيق ألفاريز أند مارسال إلى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، التي انطلقت تحقيقاتها منها وكذلك إلى القاضي الحجار.

وترتبط الداتا بالحسابات الاستشارية وآخر ما توصلت إليه هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها منصوري، حول أنّ هناك حساباً بقيمة 42 مليون دولار أميركي شهد تحويلات مالية بين محامٍ من عائلة "الخوري" (تربطه صلة قربة بسلامة والوكيل القانوني لشقيقه رجا)، ومحامٍ من بيت "تويني"، حُولّت بعدها إلى حساب سلامة.

من جانبها، عيّنت القاضية عون بعد غدٍ الأربعاء موعداً لاستجواب رياض سلامة في هذا الملف وغيره، علماً أنّ القاضي الحجار أصدر تعميماً بمنع الضابطة العدلية من مخابرتها وقد كُفت يدها قضائياً لأكثر من مرة في ظلّ إصرارها على متابعة الملفات المصرفية وإصدارها قرارات ومذكرات بحق أكبر المصارف والمصرفيين، وقد شملت قبل انتهاء ولايته، حاكم البنك المركزي.

وتشدد عون على أن "ملف أوبتيموم قد فتح في النيابة العامة في جبل لبنان منذ تاريخ صدور تقرير هيئة الأسواق المالية، أي منذ حوالي السنتين، وتأسس أيضاً بناء على الإخبار الوارد من تقرير ألفاريز أند مارسال. وفي سبتمبر/ أيلول من العام 2023، تقدّم النائب إلياس جرادي ونحو عشرة محامين بشكوى أمامي اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي في وجه رياض سلامة وآخرين".