القضاء العراقي يدخل على خط أزمة التلاعب بأسعار السلع الغذائية

وجّهت السلطة القضائية العراقية، محاكمها في عموم محافظات البلاد، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار السوق، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تتابع الملف، فيما أكد مختصون أن تلك الإجراءات غير مجدية، ولا سيما مع عدم وجود قانون يحدد الأسعار ويمنع فرض زيادات عليها.

وبعد إجراءات حكومية واسعة شملت جولات تفتيشية واعتقالات لتجار وإغلاق مخازن وشركات مواد غذائية تورطت في رفع الأسعار أو عمليات الاحتكار، تدخّل القضاء في الأزمة ضمن مسعى تعضيد جهود السلطات التنفيذية للسيطرة على الأسعار.

ووفقا لبيان أصدره المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ليل أمس الخميس، فإنه "عقد جلسته الثانية برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، وقد وجّه محاكم التحقيق بضرورة التعاون مع الجهات الأمنية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية ومعالجة ظاهرة احتكار البضائع"، مشددا على "محاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك".

إجراءات السيطرة على الأسعار وقتية

عضو البرلمان العراقي، جمال كوجر، قلّل من أهمية تلك الإجراءات، والتي عدها "إجراءات وقتية"، مؤكدا الحاجة لخطوات عملية تسيطر على السوق وتمنع الغلاء.

وقال كوجر في تصريح صحافي، إن "السيطرة على أسعار السوق تتحمله الجهات الحكومية بوصفها المسؤولة عن رسم السياسة المالية والاقتصادية، وأن معالجة الأسعار من خلال توزيع مفردات البطاقة التموينية يندرج ضمن باب الحلول الآنية قصيرة المدى"، مشددا "نبغي أن نفكّر بحلول جذرية وتأخذ طابعا استراتيجيا".

طاقة

التحديثات الحية

العراق: استعداد مبكّر لتلافي أزمة الكهرباء لموسم الصيف

وأشار الى أن "توزيع حصتين غذائيتين في رمضان كفيل بمعالجة الموضوع لمدة شهرين على أكثر حد، في وقت يجب فيه استغلال الوفرة المالية المتحققة من الارتفاع العالمي في أسعار النفط، لوضع حلول طويلة الأمد"، داعيا الى "تشكيل غرفة عمليات تشارك فيها لجان نيابية ووزارات معنية مع غرفة التجارة ومجموعة من التجار والمستثمرين في القطاع الاقتصادي، لنخفف من حدة الأزمة ويكون عملنا على محورين، الأول السيطرة على الأسعار من جهة، ونوفر البضائع الاستهلاكية من جهة ثانية".

وشدد على "تحرك حكومي سريع لتوفير المؤن الغذائية، ومن ثم بيعها بسعر مدعوم رسميا على المواطن من خلال مراكز تسوق رسمية وبشكل مستمر، ليكون إجراء من شأنه أن يخفض من الأسعار في السوق بشكل عام".

دعوات لتحديد أسعار المواد رسمياً

غرفة تجارة بغداد، بدورها أكدت الحاجة الى قانون يضبط إيقاع الأسعار، ويحددها رسميا، وقال عضو الغرفة محمد البدري لـ"العربي الجديد"، إن "الأسعار في السوق العراقية غير محددة رسميا، ولا توجد حدود عليا لسعر أي بضاعة، وهو الأمر الذي منح التجار مجالا للتحكم بها كيفما أرادوا".

وأوضح، أن "المحاسبة القانونية للتجار تتطلب وجود مخالفات قانونية للسعر المحدد، وهذا أمر غير ممكن مع عدم وجود السعر المحدد"، داعيا الحكومة إلى "تشكيل لجان مختصة تحدد أسعار كل بضاعة، وتمنع تجاوز تلك الحدود، وعند ذاك سيكون هناك مجال للمحاسبة".

وشدد على أن "جميع الإجراءات الأخرى ستكون غير مجدية، إن لم تركز على وضع حدود للأسعار".

طاقة

التحديثات الحية

بوادر أزمة وقود في عدد من المدن العراقية

وتحاول الحكومة العراقية، السيطرة على ارتفاع الأسعار المتسارع في السوق المحلية، وبعد اجتماعات متتالية وجه رئيس الوزراء العراقي، باتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، ومن ثم قرر مجلس الوزراء العراقي تقديم منحة مالية من الحكومة بقيمة 100 ألف دينار (نحو 68 دولارا)، لمواجهة غلاء المعيشة للمتقاعدين والموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل، فضلا عن توزيع حصتين غذائيتين على المواطنين ضمن مفردات الحصة التموينية.

وسجّلت السوق العراقية أخيرا، ارتفاعاً متسارعاً بأسعار معظم المواد الغذائية الرئيسة، وأبرزها الدقيق والزيت والأرز، إذ بلغ سعر قنينة زيت الطهي 5 آلاف دينار عراقي (نحو 3.5 دولارات)، بعد أن كان سعرها نحو 2100 دينار، كما ارتفع سعر كيس الطحين إلى 60 ألف دينار، بعد أن كان سعره 15 ألف دينار، فضلا عن ارتفاع سعر بيض المائدة والخضروات وغيرها، إلا أنها تراجعت بنسب بسيطة جدا خلال اليومين الأخيرين، لكنها بقيت مرتفعة عمّا كانت عليه في السابق.