القبض على 18 مسؤولاً في شركة "مصر للطيران" بتهمة الاختلاس والاتجار بالعملة

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، اليوم الخميس، القبض على 18 مسؤولاً بشركة "مصر للطيران" التابعة لوزارة الطيران المدني، بتهمة ارتكاب جرائم الاتجار بالعملة والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام، في إطار جهود منع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية أسفرت عن وجود تلاعب في العملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات، إثر اتفاق 18 من المسؤولين عن خزينة الشركة على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازية، وإيداعها في الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والموازي.

وأضافت الهيئة أنه بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وبالعرض على النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، أصدر الأخير قراراً بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، في حين أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم جميعاً احتياطياً إلى حين استكمال التحقيقات في القضية.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد أدلى اليوم بتصريحات خلال وجوده في ميناء الإسكندرية لمتابعة إجراءات الإفراج عن السلع، شدد فيها على "الضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء، ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين المقيمين في الخارج".

وقال مدبولي: "لا توجد دولة تسمح بذلك، وهدف الحكومة خلال الفترة المقبلة أن تكون لدينا سوق واحدة للعملة، وهي البنوك المصرية، باعتبارها تمثل القنوات الشرعية الرسمية في الدولة المنوط بها تدبير العملة الأجنبية، والتعامل مع تحويلات المغتربين".

سياحة وسفر

التحديثات الحية

فساد مالي يزج ضابطين بـ"مصر للطيران" ومدير شركة سياحية في السجن

وتابع أنه "وجّه وزارة الداخلية، وجميع الجهات الأمنية، بالتعامل بكل حسم مع منظومة السوق السوداء، وبقية المعاملات غير الرسمية الأخرى، من أجل إعادة التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري وسوق العملة، والذي كان يؤثر سلباً على الاقتصاد، بعدما خلق حالة من اليأس والإحباط لدى المواطنين، في ظل المتاجرة بالأسعار والسلع على النحو الذي شهدناه الفترة الماضية".

وزاد مدبولي: "تحدثت مع بعض التجار والمصنعين بشأن ضبط الأسواق، والذين أكدوا معاناتهم من عدم توافر الدولار، واضطرارهم إلى اللجوء للسوق السوداء لتدبيره بأسعار مرتفعة، وكذلك تسعير السلع والمنتجات وفقاً للسعر السائد في السوق الموازية، بسبب عدم قدرتهم على الحصول على الدولار بالسعر الرسمي".

وأكمل قائلاً: "الأولوية في توفير العملة الأجنبية ستكون للسلع الغذائية بمشتقاتها، والأدوية، والأعلاف، والمنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. والمنتجات تامة الصنع والسلع الاستهلاكية تأتي في ذيل القائمة بالنسبة لأولويات الدولة لتوفير الدولار".

واستقر الجنيه المصري بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض، وإعلانه التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وبقي الجنيه عند مستوى 49.5 أمام الدولار في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء.

وقبل خفض قيمة العملة المصرية، والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي سعر الصرف لمدة عام تقريباً عند نحو 31 جنيهاً للدولار، مقابل سعر وصل إلى 68 جنيهاً فأكثر للدولار في السوق الموازية.