يترقّب العاملون في المغرب جولة جديدة من المفاوضات خلال سبتمبر/أيلول الجاري، بين ممثليهم في الاتحادات العمالية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، ويتوقع أن تشهد مطالب بزيادة الأجور، في ظل ارتفاع كلف المعيشة.
ويقول محمد الهاكش، الرئيس السابق لاتحاد الجامعة الوطنية للزراعة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه يتوجب على الاتحادات العمالية بالنظر للغلاء الذي تعرفه السلع والخدمات، المضي في المطالبة بزيادة الأجور بشكل عام بمناسبة الحوار الاجتماعي الذي يسبق عرض مشروع قانون موازنة العام المقبل على البرلمان.
ويؤكد الهاكش أن الزيادة العامة في الأجور تجد مبررها في التضخم المتراكم منذ عام 2022، رغم تراجعه في الفترة الأخيرة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، وارتفاع كلفة المعيشة، حيث تتحمل الأسر تكاليف كبيرة، جراء إنفاقها الكبير، لتوفير قوتها اليومي، وضمان بعض الخدمات، مثل الصحة والتعليم.
وحسب استطلاع للمندوبية السامية للتخطيط، رجحت 55.1% من الأسر تدهور مستوى معيشتها في الاثني عشر شهراً، بينما تترقب 36% من الأسر استقراره، و9% تحسنه. وكان محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، قد قال مؤخراً إن الزيادات في الأجور التي كرسها الحوار الاجتماعي بمناسبة عيد العمال قبل ستة أشهر، تجد مسوغها في ارتفاع مستوى التضخم في العامين الماضيين، غير أنه يشدد على أن على تلك الزيادات يجب أن تعكس في المقابل تحسناً في الإنتاجية.
ويشير "المركزي" في تقريره السنوي الأخير إلى أن الزيادات في الأجور لم يستفد منها سوى جزء من العاملين، خاصة الموظفين الحكوميين والأجراء في القطاع الخاص الرسمي، بينما لم تهم قرارات تلك الزيادات العاملين في المناطق الريفية، والأجراء (العاملين بأجر يومي)، والعاملين لحسابهم في الأنشطة غير الرسمية.
ويدفع هذا الوضع الهاكش إلى التأكيد على ضرورة تقييم مدى التزام شركات القطاع الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي جرى الاتفاق عليه في إبريل/ نيسان الماضي، مؤكداً أن مسألة إقرار زيادات عامة في الأجور تشمل جميع فئات الموظفين والأجراء الذين تتعرض قدرتهم الشرائية للتضرر في المغرب.
غير أن الحصول على زيادة في الأجور لن يكون بالأمر السهل، في ظل سعي الشركات الخاصة إلى تفادي ما تعتبرها أعباء إضافية تنال من تنافسيتها، كما أن الحكومة قد تعمد إلى تجنب زيادة كتلة الأجور في الوظيفة الحكومية، خاصة أن تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة المبرمجة في العام المقبل، حسب اتفاق عيد العمال السابق، سيؤدي إلى ارتفاع نفقات الموظفين إلى 10.3% من الناتج الإجمالي المحلي، حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط.
وكانت الحكومة قد أعلنت نهاية إبريل/ نيسان الماضي، عن زيادة أجور موظفي القطاع العام الشهرية بـ1000 درهم (100 دولار)، نصفها يُصرف اعتباراً من مطلع يوليو/تموز، والنصف الثاني اعتباراً من الشهر نفسه من العام المقبل 2025، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بنسبة 10%، بواقع 5% ابتداء من يناير/كانون الثاني من العام المقبل، و5% ابتداء من الشهر الأول من 2026. وتقرر كذلك تخفيض الضريبة على الدخل بمبلغ يصل إلى 400 درهم (40 دولاراً) شهرياً. ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المقررة، 3120 درهماً (312 دولاراً).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
