سجلت أسعار الإسمنت المصري ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، وصلت إلى 400 جنيه في كل طن، إذ كان متوسط الأسعار خلال الشهور القليلة الماضية نحو 1000 جنيه للطن، وصلت اليوم إلى 1400 جنيه (40%)، في الوقت الذي تعتمد فيه هذه الصناعة على خامات محلية.
وأرجع مسؤول في إحدى كبرى شركات الإسمنت في مصر الأسباب إلى ارتفاع أسعار الفحم الحجري بنسبة 400%، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في الوقت الذي تعتبر فيه روسيا من أكبر 3 دول مصدرة للفحم الحجري، والذي تعتمد عليه المصانع المصرية بعد رفع الدعم عن المازوت والغاز المورد للمصانع.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أنه من الأسباب كذلك تخفيض الحصص الإنتاجية للشركات من قبل جهاز حماية المنافسة، وهو ما أدى لنوع من التوازن في العرض والطلب، إذ كانت الطاقة الإنتاجية قبل القرار تصل إلى اكثر من 80 مليون طن سنويًا، في حين السوق كان لا يحتمل أكثر من 40 مليون طن.
وأضاف أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن الشركات لا تحصل في الوقت الحالي إلا على هامش ربح بسيط، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج وكذلك رغم ارتفاع الحصص التصديرية إلا أن الشركات تصدر منتجها بسعر التكلفة، على أن يتم تعويضها من صندوق دعم الصادرات، وذلك بسبب المنافسة السعرية في الأسواق العالمية وخاصة المنتج التركي، والذي يباع بأسعار تقل عن المنتج المصري، بالإضافة لوجود فائض في الإنتاج العالمي في الوقت الراهن.
وأكد ياسر محمد، خبير تسويق في مبيعات الإسمنت، أن الأسعار ارتفعت نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا بنحو 400 جنيه في الطن، إذ ارتفعت من 1000 جنيه للطن إلى 1400 جنيه بنسبة 40%.
وعزا الأسباب إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، بالإضافة إلى جشع المصانع، إذ إنها في الوقت الحالي تُبطئ من عملية خروج المنتج للوكلاء والتجار، وهو ما أدى إلى تقليل المعروض "تعطيش السوق"، وبالتالي تهافت التجار على الشراء (ثقافة سوقية)، تحسبًا لأي تداعيات مستقبلية.
ولفت في تصريحات خاصة إلى أن بيع المنتج المصري في الأسواق العالمية غير مشجع للشركات، وخاصة أن البيع في السوق المحلي يوفر حالياً لكل شركة 200 جنيه ربح في كل طن بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
وأظهر أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع صادرات الأسمنت إلى 456 مليون دولار خلال 2021، مقابل 182 مليون دولار 2020 بنسبة زيادة تقدر بـ 151%.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (حكومي) قد قرّر تخفيض الحصة الإنتاجية لـ 23 شركة إسمنت تعمل في السوق المصري، بناءً على طلب مقدم في وقت سابق من قبل هذه الشركات، اعتباراً من منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي ولمدة عام.
ونص القرار على أن يكون التخفيض بشكل مؤقت، بنسبة 10.6% بشكل عام، تتبعه تخفيضات إضافية (2.8%) لكل خط إنتاج، ثم نسبة أخرى تعتمد على الشريحة العمرية لكل شركة.
وجاء القرار عقب جولات مكثفة من الحوارات بين مصنعي الإسمنت والحكومة المصرية، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، اتفق الجميع على أن المشكلة الرئيسية تكمن في زيادة الإنتاج عن حاجة السوق، إذ إن الطاقة الإنتاجية تبلغ بعد دخول مصنع إسمنت سوهاج دائرة الإنتاج مايو/ أيار الماضي 85 مليون طن، فيما تراجع الاستهلاك إلى نحو 47 مليون طن سنوياً في نهاية 2020، وهو ما يعني وجود فائض عن حاجة الاستهلاك يقدر بحوالي 38 طنًا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
