الغزو الروسي لأوكرانيا يفاقم مشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية

أوصى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس شهابي، بـ "شد الأحزمة" لأن الحرب الروسية على أوكرانيا ستصيب الاقتصاد السوري، بينما أكد وزير الاقتصاد بحكومة الأسد، محمد سامر الخليل أن "اقتصادنا ليس بمنأى عن الأزمة".
بين هذا وذاك، يعاني المستهلك السوري "أسوأ مراحل حياته"، بحسب ما تقول الإعلامية حنان أحمد لـ"العربي الجديد"، مضيفة أن "اجتماع الحكومة الأخير لم يخرج بأي حل، سوى تكرار المكرر ومد اليد لقطاع الأعمال ليساعد بنجدة الحكومة وتقليل ارتدادات الأسعار".
وأضافت أحمد من دمشق، أن متوسط ارتفاع أسعار السلع، بلغ ألف ليرة خلال ثلاثة أيام، ونسبة الزيادة على المنتجات بين 20 و30% هذا الأسبوع، ما حوّل الحياة إلى "كارثة" حسب وصفها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أضرار الأزمة الأوكرانية تطاول الثروة الحيوانية في سورية

وتقارن الإعلامية بين أسعار الأسبوع الماضي واليوم، مؤكدة أن سعر كيلو الخيار لم يكن يزيد عن 1500 ليرة في حين تعدى 3 آلاف ليرة اليوم، ووصل سعر كيلو الباذنجان إلى 3400 ليرة، ولم يزد سعره قبل عشرة أيام على 2500 ليرة، وكذلك بالنسبة للكوسا التي تعدى سعر الكيلوغرام منه اليوم 4000 ليرة، ووصل سعر كيلو الفول الأخضر (موسمه) إلى 5000 ليرة سورية.
وتضيف الإعلامية السورية خلال اتصال مع "العربي الجديد" أن سعر كيلوغرام السكر اليوم 3200 ليرة، وكذلك سعر كيلو الأرز تعدى سعر الأسبوع الماضي بنحو 1000 ليرة ليسجل 6500 ليرة، كما ارتفع سعر ليتر الزيت من نحو 8 آلاف ليرة الأسبوع الماضي، إلى 10 آلاف ليرة اليوم، وسجل سعر صحن البيض "30 بيضة" أعلى سعر متجاوزاً 12.500 ليرة، لتبقى اللحوم من كماليات السوريين بعد وصول سعر كيلو لحم الخروف 35 ألف ليرة وسعر كيلو الفروج (حي) 7 آلاف ليرة.
سألنا الاقتصادي السوري، حسين جميل عن أسباب الارتفاع الجنوني للأسعار رغم أن تراجع سعر صرف الليرة لم يكن بتلك النسب، فقال: "ما نراه من آثار الحرب الروسية الأوكرانية على السوق السورية اليوم، هي مقدمة وستظهر الآثار المدمرة تباعاً"

وأضاف أن "سورية من أكثر الدول تأثراً بعملية التحويلات المالية، بسبب وجود ارتباطات مع مصارف روسية، وسورية، وذلك بعد فرض العقوبات، الأوروأميركية على المصارف وإخراج أكبر المصارف الروسية من نظام سويفت كما تعتمد سورية على روسيا وأوكرانيا، باستيراد القمح والذرة والأعلاف".
وتراجع سعر صرف العملة السورية من نحو 3600 ليرة للدولار قبل أسبوع إلى 3700 ليرة للدولار اليوم الثلاثاء.
وأضاف جميل لـ"العربي الجديد" أن "هناك أسبابا أخرى، كتعطل عمليات التوريد والاستيراد، والأهم برأيه، ارتفاع أسعار النفط عالميا، حيث تستورد سورية نحو 200 ألف برميل يومياً، وستظهر فارق الأسعار، بعد أن تعدى سعر البرميل 105 دولارات، على فاتورة الاستيراد، وتتراجع بالمقابل قيمة الصادرات السورية، ما ينبئ بأزمة سيولة بالقطع الأجنبي، ستنعكس على الأسواق وسعر الصرف". 
وحول دور حكومة الأسد بضبط الأسواق والأسعار، بواقع الفقر وضآلة دخل السوريين الذي لا يزيد على 100 ألف ليرة شهريا. ويضيف الاقتصادي السوري أن "الحكومة عاجزة، بدليل التفاوت الكبير بين التسعيرة الرسمية وأسعار السوق، فسعر كيلو البطاطا بنشرة وزارة التجارة أمس، لا يزيد عن 200 ليرة والبندورة 1500 ليرة والكوسا 2200، في حين أسعار السوق أعلى بنحو الضعف".
بل وبواقع استمرار تصدير غذاء السوريين للخليج وإيران، لا يستبعد جميل "رفع أسعار المشتقات النفطية والسلع المدعومة قريبا، ووقتذاك سيعيش السوريون كارثة بمعنى الكلمة، وهذا ليس مستبعداً برأيه، عن حكومة الأسد التي تلجأ إلى جيوب المستهلكين، عبر سحب الدعم ورفع الأسعار، لتؤمن موارد للخزينة". 
وجاءت كلمة "حالياً" التي أطلقها وزير الاقتصاد في حكومة الأسد، أول من أمس، لتزيد التوقعات برفع أسعار المشتقات النفطية والسلع المدعومة، إذ لم ينف الوزير رفع الأسعار، حينما قال خلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام إن "الحكومة تسعى للتخفيف من حدة الأزمة، عبر خطة لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية"، متابعا أنه" لا توجد نية لرفع أسعار المواد المدعومة حالياً".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

النظام السوري يقر آلية جديدة لتوزيع الخبز في دمشق

وكانت حكومة الأسد قد حمّلت عبء المرحلة على قطاع الأعمال، خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، ما دفع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي للقول إن "ما نمر به هو مرحلة حساسة، وهذا يتطلب أن نكون شركاء حقيقيين للفريق الحكومي".
وأضاف في تصريحات إعلامية، أنه "يجب تبني سياسة شد الأحزمة لأن تبعات الأزمة الأوكرانية ستصيبنا، ويجب أن نكون جاهزين لها".
من جهته، قال أمين سر غرفة صناعة دمشق، أكرم الحلاق، أمس الإثنين: إن ما يحدث بين الحليف الروسي وأوكرانيا بالتأكيد ستكون له انعكاسات على الاقتصاد السوري بشكل خاص. ومن المتوقع أن تكون هناك ارتفاعات في الأسعار، سواء النقل أو المواد الغذائية. 
وأشار الحلاق إلى أنه يتم العمل حالياً على وضع خطة عمل موحدة بين التجار والصناعيين بالاتفاق مع الحكومة و"من الضرورة إدارة الموارد المتاحة لمعالجة الأزمة".